مصباح الفقاهة - ت القيومي - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٦٤ - شرطيّة إذن السيّد

سابقاً ولا لاحقاً ، وبما أنّه مجمل بالاضافة إلى إنشائه الملحوق باجازة السيد يرجع فيه إلى عموم العام ويحكم بصحته .
وهذا الوجه وإن كان تاماً من حيث الحكم الفرعي إلّاأنّه ليس جواباً عن الاشكال ، فالمصنف (قدّس سرّه) وإن بيّن الحكم الفقهي إلّاأنّه لم يجب عن الاشكال - أعني [ عدم كون ] انشاء العبد قابلاً للاجازة - فنقول في حلّه : إنّ الانشاء ليس إلّا ابرازاً للاعتبار ، ولا يترتّب عليه بما هو إنشاء أثر أصلاً ، وإنّما الأثر مترتّب على المنشأ - أعني مضمون العقد - والاعتبار النفساني ، لكن لا مطلقاً بل بما أنّه مبرز فنفس الانشاء حيث لا يترتّب عليه الأثر لا معنى للحوق الاجازة به ، بل لابدّ وأن يلحق الاجازة بمضمون العقد . وتوهم [ عدم ] كونه متعلّقاً لحق مالك العبد لعدم كونه مالكاً للعوضين ممنوع ، فانّ تعلّق الحق بمضمون العقد لا ينحصر بما إذا كان ذو الحق مالكاً لأحد العوضين ، بل يثبت الحق لمالك العبد متعلّقاً بمضمون العقد الذي أنشأه مملوكه من حيث كونه مبرز مملوكه .
وبعبارة اُخرى : ما اعتبره العبد في مقام الانشاء هو متعلّق لحقّ مالكه ويتعلّق به الاجازة ، وهو أمر له البقاء والاستمرار ، ويؤكّده إسناد الجواز وعدمه في الروايتين إلى نفس الطلاق والنكاح ، وقوله (عليه السلام) « أفشي‌ء الطلاق »[١] وهو ظاهر في حقيقة العقد أو الايقاع الخاص ، ولم يسند شي‌ء من ذلك إلى الانشاء فالاشكال مندفع من أصله . ونظيره اعتبار اجازة العمّة والخالة في تزويج بنت أخيها أو بنت اُختها ، فانّها تتعلق بمضمون العقد وواقع الزوجية لا بالانشاء السابق ، ولذا صحّحنا فيها الاجازة اللاحقة ولم نعتبر في صحته الاذن السابق منها .
وأمّا الوجه الثاني‌ الذي ذكره المصنف الراجع إلى إقامة الدليل على كفاية