مصباح الفقاهة - ت القيومي - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٠٤ - أصالة اللزوم في العقود

ثمّ إنّ الشيخ (قدّس سرّه)[١] قد تعرّض إلى استصحاب علقة المالك الأوّل الثابتة قبل وقوع المعاملة لاثبات صحّة رجوعه وكون العقد جائزاً ، ولكنّه (قدّس اللّه نفسه) لم يجب عنه‌[٢] لوضوح ضعفه وظهور وهنه ، حيث إنّ المراد بالعلقة في كلامه إن كان هو العلقة الملكية الثابتة على المال قبل وقوع المعاملة ، ففيه أنّها مرتفعة قطعاً للعلم بارتفاعها بالمعاطاة والبيع ، وإن اُريد بها جواز الرجوع فهي ليست متيقّنة كي تستصحب ، اللهمّ إلّاأن يستصحب كلّي العلقة وهو من القسم الثالث من استصحاب الكلّي الذي لا قائل بجريانه فيما نعلم .
فتحصّل من جميع ما تلوناه عليك : أنّ الأصل في جميع المعاملات والعقود اللزوم بمقتضى الاستصحاب المتقدّم ، ولا مانع من جريانه في المقام بوجه إلّاما أشرنا إليه من عدم جريان الاستصحاب في الأحكام الكلّية لأجل المعارضة ، ومع قطع النظر عنه لا مانع من جريانه أبداً .
الثاني ممّا استدلّ به على اللزوم في المقام : قوله (صلّى اللّه عليه وآله) « الناس مسلّطون على أموالهم»[٣] بتقريب أنّ نفوذ الفسخ وجوازه منافٍ للسلطنة المطلقة على المال ، فانّ من آثارها أن لا يزول سلطنته بفسخ البائع أو المشتري هذا .
ثمّ ذكر الشيخ‌[٤] توهّماً في المقام وهو أنّ كونه مالاً له بعد الفسخ غير معلوم