مصباح الفقاهة - ت القيومي - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٩٦ - بيع الفضولي للمالك

قوله (قدّس سرّه) : وربما يؤيّد المطلب برواية ابن أشيم(١).
-
الولي وأنّه إن كان ملياً وضمن المال - أي بالضمان الاختياري أعني الاقتراض - فالربح له والخسارة عليه ، وإلّا فالربح لليتيم والخسارة على الولي ، وبعض الأخبار وإن كانت مطلقة إلّاأنّه لا يبعد حملها على الولي أيضاً[١]، وفي بعضها : « سمعت أبا عبداللّه (عليه السلام) يقول : ليس في مال اليتيم زكاة إلّاأن يتّجر به ، فان اتّجر به فالربح لليتيم ، وإن وضع فعلى الذي يتّجر به »[٢] والمراد بالزكاة الزكاة المستحبّة في الاتّجار .
وبالجملة : المستفاد من هذه الروايات [ أنّ ] غير الولي مطلقاً ، والولي إذا لم يكن ملّياً أو لم يضمن مال اليتيم واتّجر به لنفسه كان الربح لليتيم والخسارة عليه فانّه تصرّف عدواني ولو من الولي . وعلى أي تقدير - أي سواء كان التصرف من الولي لنفسه أو من الأجنبي - كان أجنبيّاً عمّا نحن فيه ، أمّا لو كان هو الأجنبي فلعدم ذكر الاجازة من الولي في الروايات أصلاً ، بل لو كان مورداً للاجازة لزم أن يكون الوضيعة كالخسارة على اليتيم ، ولم يكن وجه لكون الربح له والخسارة على التاجر .
وتوهّم أنّ الشارع ولي الكل وهو أجاز ذلك ، فيه : ما لا يخفى ، فانّ محلّ الكلام إجازة من يملك العقد وأمّا الشارع فاجازته حكمه ، وهو إن كان ثابتاً فثابت قبل العقد لا بعد تحققه ، فالظاهر أنّ ذلك حكم تعبّدي ثابت في مال اليتيم ولا ربط له بالفضولي أصلاً .
(١) مضمون الرواية أنّ أحداً دفع إلى العبد المأذون في التجارة مالاً ليشتري‌