جاءَهَا الْمُرْسَلُونَ. إِذْ أَرْسَلْنا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُما فَعَزَّزْنا بِثالِثٍ فَقالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ. قالُوا ما أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنا وَ ما أَنْزَلَ الرَّحْمنُ مِنْ شَيْ‌ءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَكْذِبُونَ. قالُوا رَبُّنا يَعْلَمُ إِنَّا إِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ وَ ما عَلَيْنا إِلَّا الْبَلاغُ الْمُبِينُ قالُوا إِنَّا تَطَيَّرْنا بِكُمْ لَئِنْ لَمْ تَنْتَهُوا لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَ لَيَمَسَّنَّكُمْ مِنَّا عَذابٌ أَلِيمٌ قالُوا طائِرُكُمْ مَعَكُمْ أَ إِنْ ذُكِّرْتُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ وَ جاءَ مِنْ أَقْصَا الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعى‌ قالَ يا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ. اتَّبِعُوا مَنْ لا يَسْئَلُكُمْ أَجْراً وَ هُمْ مُهْتَدُونَ‌ [يس: ١٣- ٢١]، التقدير الذي قدّرناه من معنى السؤال و الجواب بيّن ظاهر في ذلك كله، و نسأل اللّه التوفيق للصواب، و العصمة من الزّلل.

[فصل: في نكتة عطف الجملة على ما قبل التي تليها]

و إذ قد عرفت هذه الأصول و القوانين في شأن فصل الجمل و وصلها، فاعلم أنّا قد حصلنا من ذلك على أن الجمل على ثلاثة أضرب:

جملة حالها مع التي قبلها حال الصّفة مع الموصوف و التأكيد مع المؤكد، فلا يكون فيها العطف البتّة، لشبه العطف فيها، لو عطفت، بعطف الشي‌ء على نفسه.

و جملة حالها مع التي قبلها حال الاسم يكون غير الذي قبله، إلّا أنه يشاركه في حكم، و يدخل معه في معنى، مثل أن يكون كلا الاسمين فاعلا أو مفعولا أو مضافا إليه، فيكون حقّها العطف.

و جملة ليست في شي‌ء من الحالين، بل سبيلها مع التي قبلها سبيل الاسم مع الاسم لا يكون منه في شي‌ء، فلا يكون إيّاه و لا مشاركا له في معنى، بل هو شي‌ء إن ذكر لم يذكر إلّا بأمر ينفرد به، و يكون ذكر الذي قبله و ترك الذكر سواء في حاله، لعدم التعلّق بينه و بينه رأسا. و حقّ هذا ترك العطف البتة.

فترك العطف يكون إما للاتصال إلى الغاية أو الانفصال إلى الغاية، و العطف لما هو واسطة بين الأمرين، و كان له حال بين حالين، فاعرفه.

[فصل منه في أن امتياز العبارة بالتأثير]

هذا فن من القول خاصّ دقيق. اعلم أن مما يقلّ نظر الناس فيه من أمر «العطف» أنه قد يؤتى بالجملة فلا تعطف على ما يليها، و لكن تعطف على جملة بينها و بين هذه التي تعطف جملة أو جملتان، مثال ذلك قول المتنبي: [من الوافر]