فإنّ ذلك‌ من أجل أنه لا يؤتى بالاسم معرّى من العوامل إلّا لحديث قد نوي إسناده إليه. و إذا كان كذلك، فإذا قلت: «عبد اللّه»، فقد أشعرت قلبه بذلك أنك قد أردت الحديث عنه، فإذا جئت بالحديث فقلت مثلا: «قام» أو قلت: «خرج»، أو قلت: «قدم» فقد علم ما جئت به و قد وطّأت له و قدّمت الإعلام فيه، فدخل على القلب دخول المأنوس به، و قبله قبول المهيّئ له المطمئنّ إليه، و ذلك لا محالة أشدّ لثبوته، و أنفى للشبهة، و أمنع للشك، و أدخل في التحقيق.

و جملة الأمر أنّه ليس إعلامك الشي‌ء بغتة غفلا، مثل إعلامك له بعد التنبيه عليه و التقدمة له، لأنّ ذلك يجري مجرى تكرير الإعلام في التأكيد و الإحكام. و من هاهنا قالوا: إنّ الشي‌ء إذا أضمر ثم فسّر، كان ذلك أفخم له من أن يذكر من غير تقدمة إضمار.

و يدلّ على صحة ما قالوه أنّا نعلم ضرورة في قوله تعالى: فَإِنَّها لا تَعْمَى الْأَبْصارُ [الحج: ٤٦]، فخامة و شرفا و روعة، لا نجد منها شيئا في قولنا: «فإن الأبصار لا تعمى»، و كذلك السبيل أبدا في كل كلام كان فيه ضمير قصّة. فقوله تعالى: إِنَّهُ لا يُفْلِحُ الْكافِرُونَ‌ [المؤمنون: ١١٧]، يفيد من القوة في نفي الفلاح عن الكافرين، ما لو قيل: «إن الكافرين لا يفلحون»، لم يستفد ذلك. و لم يكن ذلك كذلك إلّا لأنك تعلمه إيّاه من بعد تقدمة و تنبيه، أنت به في حكم من بدأ و أعاد و وطّد، ثم بنى و لوّح ثم صرّح. و لا يخفى مكان المزيّة فيما طريقه هذا الطريق.

و يشهد لما قلنا من أنّ تقديم المحدّث عنه يقتضي تأكيد الخبر و تحقيقه له، أنّا إذا تأمّلنا وجدنا هذا الضرب من الكلام يجي‌ء فيما سبق فيه إنكار من منكر، نحو أن يقول الرجل: «ليس لي علم بالذي تقول»، فتقول له: «أنت تعلم أن الأمر على ما أقول، و لكنّك تميل إلى خصمي»، و كقول الناس: «هو يعلم ذاك و إن أنكر، و هو يعلم الكذب فيما قال و إن حلف عليه»، و كقوله تعالى: وَ يَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَ هُمْ يَعْلَمُونَ‌ [آل عمران: ٧٥]، فهذا من أبين شي‌ء. و ذاك أن الكاذب، لا سيما في الدين، لا يعترف بأنه كاذب، و إذا لم يعترف بأنه كاذب، كان أبعد من ذلك أن يعترف بالعلم بأنّه كاذب.

أو يجي‌ء فيما اعترض فيه شكّ، نحو أن يقول الرجل: «كأنك لا تعلم ما صنع فلان و لم يبلغك»، فيقول: «أنا أعلم، و لكنّي أداريه».

[١] قوله: (فإن ذلك) جواب لقوله: (فمن أين وجب).

[٢] قوله: (أو يجي‌ء) جملة معطوفة على قوله: (يجي‌ء فيما سبق).