و إذ قد عرفت ذلك، فينبغي أن يقال لهؤلاء الذين اعترضوا علينا في قولنا: «إنّ الفصاحة وصف يجب للكلام من أجل مزيّة تكون في معناه، و أنها لا تكون وصفا له من حيث اللّفظ مجرّدا عن المعنى»، و احتجّوا بأن قالوا: «إنه لو كان الكلام إذا وصف بأنه فصيح، كان ذلك من أجل مزيّة تكون في معناه، لوجب أن يكون تفسيره فصيحا مثله» أخبرونا عنكم، أ ترون أنّ من شأن هذه الأجناس، إذا كانت في الكلام، أن تكون له بها مزيّة توجب له الفصاحة، أم لا ترون ذلك؟

فإن قالوا: لا نرى ذلك لم يكلّموا و إن قالوا: نرى للكلام، إذا كانت فيه، مزيّة توجب له الفصاحة.

قيل لهم: فأخبرونا عن تلك المزية، أ تكون في اللفظ أم في المعنى؟

فإن قالوا: في اللفظ دخلوا في الجهالة، من حيث يلزم من ذلك أن تكون «الكناية» و «الاستعارة» و «التمثيل» أوصافا للفظ، لأنه لا يتصوّر أن تكون مزيّتها في اللفظ حتى تكون أوصافا له. و ذلك محال، من حيث يعلم كلّ عاقل أنه لا يكنى باللفظ عن اللفظ، و أنه إنّما يكنى بالمعنى عن المعنى. و كذلك يعلم أنه لا يستعار اللفظ مجرّدا عن المعنى، و لكن يستعار المعنى، ثم اللفظ يكون تبع المعنى، على ما قدّمنا الشرح فيه. و يعلم كذلك أنّه محال أن يضرب «المثل» باللفظ، و أن يكون قد ضرب لفظ: «أراك تقدّم رجلا و تؤخّر أخرى» مثلا لتردّده في أمر البيعة.

و إن قالوا: هي في المعنى.

قيل لهم: فهو ما أردناكم عليه، فدعوا الشكّ عنكم، و انتبهوا من رقدتكم، فإنّه علم ضروريّ قد أدّى التقسيم إليه، و كلّ علم كان كذلك، فإنه يجب القطع على كلّ سؤال يسأل فيه بأنّه خطأ، و أنّ السّائل ملبوس عليه.

ثم إن الذي يعرف به وجه دخول الغلط عليهم في قولهم: «إنّه لو كان الكلام يكون فصيحا من أجل مزيّة تكون في معناه، لوجب أن يكون تفسيره فصيحا مثله»، هو أنّك إذا نظرت إلى كلامهم هذا وجدتهم كأنهم قالوا: «إنه لو كان الكلام إذا كان‌