توضيح المباني في شرح مختصر المعاني - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٣٥ - عدم قابيلت دلالت وضعيه براى اداء معانى مختلف بواسطه آن

رسد به اينكه بعضى از برخى اوضح و روشن‌تر باشند.

شارح گويد:

مقصود مصنّف از [ايراد مذكور] ايراد نمودن و ذكر كردن يك معنا بطرقى كه از حيث وضوح و خفاء دلالت با هم متفاوت هستند مى‌باشد.

و مراد از [وضعيّه‌] دلالت مطابقه مى‌باشد و حاصل مراد اينستكه:

ايراد معناى واحد بطرق و الفاظى كه از حيث وضوح دلالت و خفاء با هم متفاوت هستند از طريق دلالت وضعيّه (دلالت مطابقه) امكان ندارد كه صورت بگيرد زيرا از دو حال خارج نيست:

الف: آنكه سامع به وضع الفاظ در مقابل معنا آگاه باشد

ب: آنكه سامع عالم بوضع نباشد.

در صورت اوّل دلالت هيچيك از الفاظ نسبت به ديگرى اوضح و روشن‌تر نمى‌باشد بلكه جملگى به دلالت مطابقه بر معناى منظور دلالت دارند بدون اينكه بينشان امتيازى باشد.

و در صورت دوّم اصلا هيچيك از الفاظ بر معناى منظور دلالت ندارند زيرا فهم معنا موقوف است بر علم بوضع كه آن بحسب فرض در اينجا منتفى است:

مثلا وقتى بگوئيم: فلان خدّه يشبه الورد (فلانى گونه‌اش به گل شبيه است) سامعى كه اين عبارت را مى‌شنود اگر بوضع مفردات و هيئت تركيبى اين عبارت آگاه باشد ممكن نيست كلامى ديگر پيدا كند كه همين معنا را به دلالت مطابقى اداء نموده ولى دلالتش از اين‌