أنيس المجتهدين - النراقي، المولى محمد مهدي - الصفحة ٣٨٩ - ف ١ ـ في أصل البراءة

وقوله : ( لا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْساً إِلاَّ ما آتاها )[١].

وقوله : ( لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ )[٢].

وقوله : ( وَما كانَ اللهُ لِيُضِلَّ قَوْماً بَعْدَ إِذْ هَداهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُمْ ما يَتَّقُونَ )[٣] ، ووجه الاحتجاج بها ظاهر.

ولنا : حكم العقل بقبح التكليف من غير بيان ؛ لاستلزامه تكليف ما لا يطاق ، والإجماع المعلوم بالتتبّع ، ونقل غير واحد من أجلّة الأصحاب [٤]. قال المحقّق :

فإن قلت : مقتضى هذه الأدلّة أنّه لا سبيل للعقل إلى إدراك الأحكام الشرعيّة ، وهذا ينافي ما اخترت فيما سبق [٦] من استقلال العقل في إدراك الوجوب والحرمة العقليّين ، واستلزامهما للوجوب والحرمة الشرعيّين.

قلت : قد سبق [٧] منّا أنّ أمثال هذه الأدلّة لا تفيد أكثر من أنّه لا حكم للعقل فيما لا يقتضي فيه بحسن وقبح ، وهو محلّ الخلاف.

احتجّ المتوقّف بالأخبار الحاصرة بين أقسام ثلاثة :

[ الاولى : ] الدالّة على التثليث [٨] ولزوم الكفّ والتثبّت عند الشبهة [٩].

و [ الثانية : ] الدالّة على المنع عن القول بغير علم [١٠].