أنيس المجتهدين - النراقي، المولى محمد مهدي - الصفحة ٥٤٩ - ف ١٩ ـ في عدم جواز جريان القياس في الحدود والكفّارات والرخص

وهما مردودان ؛ لأنّ الظنّ يحصل بدونهما ، وهو كاف.

فصل [١٩]

جوّز الشافعيّة جريان القياس في الحدود ، والكفّارات ، والرخص ، والتقديرات [١].

ومنعه الإماميّة والحنفيّة [٢].

مثال الأوّل : كما يقال : يجب قطع النبّاش ، كما يجب قطع السارق بجامع أخذ مال الغير خفية [٣].

ومثال الثاني : ما يقال : تجب الكفّارة على قاتل النفس عمدا ، كما يجب على قاتلها خطأ [٤] ؛ لأنّه هو المنصوص في الآية [٥].

ومثال الثالث : ما يقال : يجوز التداوي بغير بول الإبل من المحرّمات ؛ قياسا عليه بجامع حصول الصحّة [٦].

ومثال الرابع : ما يقال : يجزئ نزح دلو واحد تسع عشرين دلوا في الفأرة ؛ قياسا على العشرين [٧].

احتجّ الأوّلون بعموم أدلّة القياس. وبأنّ حجّيّة سائر الأقيسة لافادتها الظنّ ، وهو حاصل هاهنا.

وبعمل الصحابة ؛ حيث اتّفقوا على إقامة حدّ القاذف على شارب الخمر ؛ أخذا بقول عليّ عليه‌السلام : « إذا شرب سكر ، وإذا سكر هذى ، وإذا هذى افترى ، فاجلدوه حدّ المفتري » [٨]