أنيس المجتهدين - النراقي، المولى محمد مهدي - الصفحة ٣٨٢ - ف ١٥ ـ في عدم جواز تقسيم الامّة إلى أقسام وخطأ كلّ قسم في مسألة

وأمّا عندهم ؛ فلأنّ المعتبر عدد [١] كلّ الامّة ، وإن كان أقلّ من عدد التواتر [٢] ، كما دلّ عليه الأدلّة السمعيّة [٣].

فصل [١٤]

الإجماع إمّا ظنّي ـ وإنكار حكمه ليس بكفر وفاقا ـ أو قطعيّ ، وهو على ثلاثة أقسام :

[ الأوّل : ] ما كان لحكمه مدخل في الدين ، وقد علم بالضرورة ، كاعتقاد التوحيد والرسالة والعبادات الخمس [٤].

و [ الثاني : ] ما كان لحكمه مدخل فيه وقد علم بالنظر.

و [ الثالث : ] ما ليس لحكمه مدخل فيه.

ولا خلاف في أنّ إنكار حكم الأوّل كفر. وأمّا الأخيران ، فقد اختلف فيهما [٥].

والحقّ : أنّ حكم الثاني كحكم الأوّل ؛ لأنّ إنكاره إنكار لما علم حقيقة من الدين.

والإيراد عليه : بأنّ أصل أدلّة الإجماع لا يفيد العلم ، فما يتفرّع عليه أولى بذلك [٦] ، قد ظهر جوابه ممّا سبق [٧].

وأمّا الثالث : فالقطع بأحد الطرفين لا يخلو عن إشكال ؛ لأنّ إنكاره إنكار لما علم حقيقة من الشرع ؛ ولعدم تحقّق الكفر ما لم يتحقّق إنكار ما كان له مدخل في الدين.

فصل [١٥]

لا يجوز عندنا أن ينقسم الامّة إلى قسمين أو أكثر ، ويخطئ كلّ قسم في مسألة ؛ لأنّ المعصوم عليه‌السلام من جملتهم ، وهو لا يخطئ.