أنيس المجتهدين - النراقي، المولى محمد مهدي - الصفحة ٥٠٣ - ف ١٦ ـ في شروط العلّة

ومنها [١] : أن لا تخالف نصّا أو إجماعا أو دليلا آخر راجحا عليه [٢]. وهذا ظاهر.

ومنها : أن لا يعارض المستنبطة في الأصل مستنبطة اخرى تقتضي نقيض حكمها ، وكانت راجحة عليها ، أو مساوية ممتنعة التخصيص. فمع رجحان الاخرى يصحّ التعليل بها دون الاولى ، ومع التساوي لا يصحّ التعليل بشيء منهما [٣].

وقيل : يشترط في صحّة القياس أن لا يعارضها علّة اخرى في الفرع أيضا ؛ فإنّه لو استنبطت في الفرع علّة اخرى راجحة أو مساوية تقتضي خلاف حكمها بالقياس إلى أصل آخر ، لأبطلت حكم الاولى.

واجيب بأنّه غير مستقيم ؛ لأنّه لا يبطل شهادتها.

وقيل : المعارضة الراجحة تبطل حكمها دون المساوية ؛ لأنّها لا تبطل حكمها ، وإنّما يحوج إلى الترجيح وهو دليل الصحّة ، فالشرط أن لا يعارضها في الفرع اخرى راجحة عليها.

والتأمّل يعطي عدم الفرق في ذلك بين الأصل والفرع ، ثمّ تخصيص [٤] هذا الشرط بالمستنبطة ، لأنّ العلّيّة في المنصوصة لا تنتقل إلى الاخرى ، ولا إلى المجموع وفاقا ، بل المناط ما نصّ عليه.

ومنها : أن لا يكون دليلها متناولا لحكم الفرع بعمومه أو بخصوصه [٥].

مثال الأوّل : ما يقال : الذّرة ربويّة ؛ قياسا على البرّ بجامع الطعم ، فيبطل القياس بأنّ قوله عليه‌السلام : « لا تبيعوا الطعام بالطعام » [٦] دلّ على ربويّة كلّ ما له طعم ؛ لأنّ ترتيب الحكم على