أنيس المجتهدين - النراقي، المولى محمد مهدي - الصفحة ٣٢٧ - فائدة في بيان وجوه تصرّفات المعصوم

وإذا عرفت ذلك ، فاعلم أنّ كلّ مورد علم كونه فتوى أو حكما أو منصبا خاصّا بالإمام فيلحقه خواصّه. وقد وقع الاشتباه في موارد ، فلا بدّ من الإشارة إلى بعضها ؛ ليقاس عليه أمثاله :

منها : قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله لامرأة أبي سفيان حين قالت له : إنّ أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني وولدي ما يكفيني : « خذي لك ولولدك ما يكفيك بالمعروف » [١].

فقيل : هو فتوى وتبليغ ، فيجوز التقاصّ لكلّ مسلّط بإذن الحاكم وبدون إذنه [٢].

وقيل : حكم ، فلا يجوز له إلاّ بإذن الحاكم وحكمه [٣].

وقد رجّح الأوّل بأغلبيّة تصرّفه بالتبليغ ، والمظنون إلحاق المشكوك فيه بالغالب [٤].

ومنها : قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله : « من قتل قتيلا فله سلبه » [٥].

فقيل : تبليغ فيعمّ [٦].

وقيل : تصرّف بالإمامة ، فيتوقّف [٧] على إذن الإمام [٨].

وهو الأقوى ؛ لظاهر قوله تعالى : ( وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ )[٩] الآية ؛ فإنّه ظاهر في أنّ كلّ ما يصدق عليه الغنيمة [ فهو ][١٠] للغانمين ؛ ولأنّ كون السلب للقاتل ربما أدّى إلى اهتمامهم على قتل ذي السلب دون غيره ، فيختلّ نظام المجاهدة ؛ ولأنّه ربما أفسد القربة المقصودة من الجهاد. وكونه له باشتراط الإمام لا ينافيه ؛ لأنّه لأجل مصلحة. ولما ذكر ذهب الأكثر [١١]