أنيس المجتهدين - النراقي، المولى محمد مهدي - الصفحة ٢٤٤ - ف ١١ ـ في بيان شرائط العمل بالخبر الواحد

العرف المتأخّر ـ وهو المسلم المرتكب لإحدى الكبائر ، أو المصرّ على الصغائر ـ يثبت المطلوب بمفهوم الآية.

ويدلّ عليه أيضا أنّ قبول الرواية يوجب التعظيم ، والكافر يستحقّ الإهانة ، والرواية من المناصب الجليلة ، فلا يليق الكافر بها.

وفيهما تأمّل لا يخفى.

ويتفرّع عليه : عدم قبول رواية من كان من إحدى الفرق المذكورة ، كسهل بن زياد [١] ، وأبي الخطّاب [٢] ، وابن أبي العزاقر [٣] ؛ لكونهم من الغلاة ، وغيرهم كما هو مذكور في كتب الرجال.

ومنها : الإيمان ، وقد اعتبره أكثر المتأخّرين ؛ لآية التثبّت [٤]. وهو ينافي عمل الطائفة بما رواه الطاطريّون ، وبنو فضّال ، وابن بكير ، وسماعة ، وعثمان بن عيسى ، وأضرابهم ، كما قال الشيخ [٥].

والقول بأنّه لم يعلم عمل الطائفة بأخبار هؤلاء [٦] ، ممّا ينادي كتبهم بخلافه. والظاهر أنّ المنكر له إنّما ينكر باللسان وقلبه مطمئنّ بالإيمان.

يرشدك إلى هذا أنّ العلاّمة اعتبر الإيمان في التهذيب [٧]. ونقل عنه أنّه ردّ رواية أبان بن عثمان ؛ لكونه ناووسيّا محتجّا بآية التثبّت [٨] ، وقال : لا فسق أعظم من عدم الإيمان [٩] ، مع أنّه رجّح في الخلاصة قبول روايات جماعة كثيرة من أرباب المذاهب الفاسدة [١٠].