أنيس المجتهدين - النراقي، المولى محمد مهدي - الصفحة ٢٤٩ - ف ١١ ـ في بيان شرائط العمل بالخبر الواحد

ثمّ اشتراطها في قبول الرواية هو المشهور بين الأصحاب [١]. ويدلّ عليه آية التثبّت [٢].

واكتفى الشيخ بكون الراوي ثقة متحرّزا عن الكذب وإن كان فاسقا بجوارحه ، وادّعى عمل الطائفة بأخبار جماعة هذه صفتهم [٣].

وهو حقّ ؛ نظرا إلى حصول التبيّن وظهور الصدق كما تقدّم [٤] ، إلاّ أنّ ثبوت الصدق مع ظهور الفسق بعيد ؛ لأنّ المجاهر بالفسوق لا يوثق بما يظهر [٥] من تحرّجه عن الكذب. فإن فرض الثبوت ، يكون قول الشيخ صحيحا ، ويكون تخصيصا لعموم اشتراط العدالة لا نفيا له. فالنافي له من ذهب إلى قبول خبر مجهول الحال [٦] ، كما هو ظاهر جماعة من أصحابنا [٧] وطائفة من العامّة [٨]. وفساده ظاهر ؛ لأنّ القبول مشروط بمعرفة العدالة [٩] وهو ينافيه ؛ ولأنّ الفسق مانع ، فيلزم العلم بعدمه ، كالكفر والصبا.

وليس الأصل العدالة ، بل الفسق ؛ لكونها طارئة ، وكونه أكثر ؛ ولأنّ العمل بالظنّ ممنوع ؛ للظواهر ، خرج ما خرج وبقي [١٠] الباقي ، على أنّه لا يفيد الظنّ ؛ لاستواء صدقه وكذبه ما لم يعلم عدالته.

وبهذا يظهر ضعف الاحتجاج [١١] بقوله عليه‌السلام : « نحن نحكم بالظاهر » [١٢] ، وهذا ظاهر ؛ إذ يوجب ظنّا.