أنيس المجتهدين - النراقي، المولى محمد مهدي - الصفحة ٤٤٦ - ف ٦ ـ في أنّ مطلق الإجماع يتأتّى في الإجماع على كون الوصف الجامع علّة

إليها في النصّ [١] ، وهو أنّه لا لسان له للجواب.

والمراد منه [٢] كلّ قياس علم أو ظنّ فيه ظنّا شرعيّا تعليل الحكم في الأصل بعلّة واشتراك الفرع له في علّة حكمه ، فيرادف قياس [٣] راجح التأثير ويشمل جميع أقسامه ، ويحتمل أن يكون أعمّ منه وممّا علم ، أو ظنّ فيه كذلك [٤] نفي الفارق بين الأصل والفرع ، فيشمل تنقيح المناط أيضا.

فصل [٥]

يتحقّق النصّ على التعليل بذكر ما يدلّ عليه صريحا بوضعه ، وهو قسمان ، يتقدّم السابق على اللاحق في قوّة الدلالة عليه.

الأوّل : ما صرّح فيه بالعلّيّة ، نحو لعلّة كذا ، أو لسبب كذا ، أو لموجب كذا ، أو مؤثّر كذا ، أو من أجل كذا ، أو كي يكون كذا ، أو إذن كذا.

الثاني : ما ورد فيه أحد الحروف الظاهرة فيها [٥] ، كـ « اللام » و « الباء » و « من » ، و « إنّ » ، و « إن » [٦] مثل إن كان كذا ، وليست صريحة فيه ؛ لأنّها قد تجيء لغيره. ويظهر دلالتها على التعليل عند اقترانها بوصف صالح له ، ويزداد قوّة التعليل بالإجماع.

فصل [٦]

الأقسام المتقدّمة في مطلق الإجماع تتأتّى في الإجماع على كون الوصف الجامع علّة ، فيكون قطعيّا وظنّيّا ، كالسكوتي والثابت بالآحاد [٧] ، ولأجله يختلف معرفة التعليل الثابت منه بالقطعيّة والظنّيّة.