وكيفيّة التفريع أنّ قوله عليه‌السلام : « الطواف بالبيت صلاة » [١] يدلّ على أنّ الأحكام الجارية في الصلاة جارية في الطواف ، فإن لم يوجد أفراد شائعة ، لكان اللازم الحمل على المشاركة في جميع الأحكام ، لكن لمّا كانت الأفراد الشائعة هنا ـ كالطهارة والنيّة ـ موجودة ، يحمل عليها دون الأفراد التي ليست بشائعة.

ثمّ الحقّ أنّ لفظ « المنزلة » يفيد العموم ؛ ( لدلالة العرف على ذلك ) [٢] ، ويعبّر عنه بعموم المنزلة ، كأن يقول الشارع : هذا بمنزلة ذاك. نعم ، إن كان هناك فرد شائع ، أو أفراد شائعة تتبادر إلى الذهن ، يكتفى بها.

[ التذنيب ] الثاني : إذا تعيّن حمل اللفظ على المجاز ، يجب حمله على أقرب المجازات إلى الحقيقة ؛ لأنّ الأصل حمل اللفظ على الحقيقة ، والمجاز خلاف الأصل ، وكلّما كان أبعد من الحقيقة ، يلزم ارتكاب خلاف الأصل أكثر ، وكلّما كان أقرب إليها ، يلزم ارتكابه أقلّ ، ولا شبهة في مراعاة الثاني إذا أمكن ؛ فإنّ مراعاة الأصل والاجتناب عن خلافه لازم بقدر ما يمكن.

وكيفيّة التفريع أنّ قوله عليه‌السلام : « لا قول إلاّ بعمل ، ولا عمل إلاّ بنيّة ، ولا نيّة إلاّ بإصابة السنّة » [٣] ، وقوله صلى‌الله‌عليه‌وآله : « لا صلاة إلاّ بطهور » [٤] ، و « لا صلاة إلاّ بفاتحة الكتاب » [٥] ، و « لا نكاح إلاّ بوليّ » [٦] ، و « لا صيام لمن لم يبيّت الصيام » [٧] ، و « لا يمين لولد مع والده » [٨] وأمثال ذلك ،

[١] عوالي اللآلئ ١ : ٢١٤ ، ح ٧٠ ، ومستدرك الوسائل ٩ : ٤١٠ ، ح ٢.

[٢] ما بين القوسين لم يرد في « ب ».

[٣] كنز العمّال ١ : ٢١٧ ، ح ١٠٨٣ مع اختلاف يسير.

[٤] تهذيب الأحكام ١ : ٤٩ ، ح ١٤٤ ، ووسائل الشيعة ١ : ٢٥٦ ، أبواب الوضوء ، الباب ١ ، ح ١.

[٥] عوالي اللآلئ ٢ : ٢١٨ ، ح ١٣ ، ومستدرك الوسائل ٤ : ١٥٨ ، أبواب القراءة ، الباب ١ ، ح ٥ و ٨.

[٦] دعائم الإسلام ٢ : ٢١٨ ، ح ٨٠٧ ، وعوالي اللآلئ ١ : ٣٠٦ ، ح ٩.

[٧] سنن الدارقطني ٢ : ١٧٢ ، باب تبييت النيّة ، ح ٢ بتفاوت يسير ، وعوالي اللآلئ ٣ : ١٣٢ ، ح ٥.

[٨] الكافي ٧ : ٤٣٩ ، باب ما لا يلزم من الأيمان ، ح ١ و ٦ ، ووسائل الشيعة ٢٣ : ٢١٦ ، أبواب الأيمان ، الباب ١٠ ، ح ١ ـ ٣.