أنيس المجتهدين - النراقي، المولى محمد مهدي - الصفحة ٢٧١ - ف ١٣ ـ في أقسام الخبر باعتبار الطريق

واستدلالهم من هذا الكلام في موضعين :

أحدهما : أنّه شهد بأنّ هؤلاء لا يروون إلاّ عن ثقة.

وفيه : أنّ مرجعه إلى شهادة عدل على عدالة المجهول ، وفيه [١] ما سيجيء [٢] ، مع أنّا نرى أنّهم كثيرا ما يروون عن الضعفاء.

وثانيهما : أنّه ظهر منه أنّ الطائفة عملت بمراسيلهم.

وفيه : أنّ عملهم لم يبلغ حدّا يكون حجّة. كيف؟ وليس حال من تقدّم على الشيخ في هذا معلومة لنا ، ومن تأخّر عنه بين تابع له كالعلاّمة [٣] في بعض كتبه ، ومتوقّف فيه كالمحقّق [٤] ، ومخالف له كصاحب البشرى [٥] وجلّ من تأخّر عنه.

هذا ، مع أنّا نرى أنّ بعض مراسيلهم ممّا لم يعمل به ، أو عمل به الأقلّ.

نعم ، يمكن القول بحجّيّة مراسيلهم التي عمل به المعظم ؛ نظرا إلى ما قلنا في الخبر الضعيف [٦] ، وحينئذ لا فرق بين مراسيلهم ومراسيل غيرهم.

وذهب الشافعي إلى قبول رواية سعيد بن المسيّب ؛ نظرا إلى الأمر الثالث ، وقال : إنّي اعتبرتها ، فوجدتها مسانيد من وجوه أخر [٧].

وقد عرفت [٨] ما فيه ، مع أنّ اعتباره لا ينتهض حجّة لأحد.

فظهر ممّا ذكر أنّ الحقّ عدم القبول مطلقا.

واحتجّ القائلون بالقبول مطلقا ـ وهم الحنفيّة [٩] ، والمالكيّة [١٠] ، ورؤساء المعتزلة [١١] ، ومحمّد بن خالد البرقي [١٢] من قدماء أصحابنا ـ بوجوه :