أنيس المجتهدين - النراقي، المولى محمد مهدي - الصفحة ٢٧٠ - ف ١٣ ـ في أقسام الخبر باعتبار الطريق

ويظهر الفائدة [١] في صيرورتهما دليلين عند المعارضة لدليل واحد ، فيرجّح بهما.

وهذا الإيراد والتوجيه والفائدة آتية [٢] فيما إذا قيل بحجّيّة المرسل إذا وجد مسندا من وجه آخر.

وعلى ثاني جزءيه : أنّ حصول العلم المذكور إن كان من الاستقراء لمراسيله ، والاطّلاع من خارج على أنّ المحذوف فيها ثقة ، فهو في معنى الإسناد. وإن كان من إخبار الراوي بأنّه لا يرسل إلاّ عن الثقة ، فمرجعه إلى الشهادة بعدالة المجهول. وسيجيء [٣] ما فيه [٤]. وإن كان من وجدانها مسانيد من وجوه أخر ، فقد عرفت [٥] ما فيه.

هذا ، مع أنّ القطع بتحقّق أحد الامور الثلاثة في جميع مراسيل راو واحد مشكل ، فالحكم بحجّيّة مراسيل ابن أبي عمير ، وأحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي ، وصفوان بن يحيى من أصحابنا ؛ نظرا إلى الأمر الأوّل غير ثابت ؛ لأنّا لم نتفحّص عن جميع الوسائط المحذوفة عن مراسيلهم حتّى نعلم أنّها ثقات ، بل لسنا متمكّنين من هذا الفحص ، وكذا حال المتقدّمين علينا.

وحجّة من قال بحجّيّة مراسيلهم قول الشيخ في العدّة :