[ المقام ] الأوّل : في أنّ الأصل في الأشياء الإباحة قبل ورود الشرع. وإليه ذهب المعظم [٢]. وقيل بالتوقّف مطلقا [٣]. وقيل به فيما احتمل الحرمة ولم يكن من الشبهة في طريق الحكم ، وفي غيره الحكم فيه الإباحة [٤]. وقيل بوجوب الاحتياط [٥].

والأكثر على أنّ القائل بالاحتياط هو القائل بالتوقّف ؛ فإنّه يتوقّف في الفتوى والحكم ، ويحتاط في العمل. وليس القول به مذهبا على حدة ، ويأتي [٦] حقيقة الحال فيه.

وقيل بالحرمة ظاهرا [٧]. وقيل به واقعا [٨]. ومحلّ الخلاف الأفعال الاختياريّة. وأمّا الاضطراريّة : فالأصل فيها الإباحة وفاقا.

لنا : استفاضة الأخبار بإطلاق كلّ شيء حتّى يرد فيه نهي [٩] ، وبعدم المؤاخذة قبل البيان [١٠] ، وبأنّه لن يكلّف الله نفسا إلاّ ما آتاها [١١] ، وبعدم قيام الحجّة قبل المعرفة [١٢] ، وبعدم تعلّق التكليف بمن لا يعقل ، كالمجانين والصبيان وأمثالهما [١٣] ، وتعلّقه بهم يوم القيامة.

ولنا : قوله تعالى : ( خَلَقَ لَكُمْ ما فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً )[١٤] دلّ على إباحة جميع أفراد

[١] في « ب » : « مقالات ».

[٢] راجع : الذريعة إلى أصول الشريعة ٢ : ٣٢٥ ، والعدّة في أصول الفقه ٢ : ٧٤٢ ، والمستصفى : ٥١.

[٣] حكاه السيّد المرتضى في الذريعة إلى أصول الشريعة ٢ : ٣٢٤ ، والفخر الرازي إلى أبي الحسن الأشعري وأبي بكر الصيرفي وطائفة من الفقهاء في المحصول ١ : ١٥٩.

[٤] حكاه الآمدي عن المعتزلة في الإحكام في أصول الأحكام ١ : ١٣٠.

[٥] راجع : الذريعة إلى أصول الشريعة ٢ : ٣٢٥ و ٣٢٦ ، والعدّة في أصول الفقه ٢ : ٧٤١ و ٧٤٢ ، والمحصول ١ : ١٥٨ و ١٥٩ ، والإحكام في أصول الأحكام لابن حزم ١ : ٥٢ ، والإحكام في أصول الأحكام ١ : ١٣٠ ـ ١٣٣.

[٦] يأتي في ص ٣٩١.

[٧]و ٨) راجع : الذريعة إلى أصول الشريعة ٢ : ٣٢٥ و ٣٢٦ ، والعدّة في أصول الفقه ٢ : ٧٤١ و ٧٤٢ ، والمحصول ١ : ١٥٨ و ١٥٩ ، والإحكام في أصول الأحكام لابن حزم ١ : ٥٢.

[٩] الفقيه ١ : ٣١٧ ، ح ٩٣٧ ، ووسائل الشيعة ٦ : ٢٨٩ ، أبواب القنوت ، الباب ١٩ ، ح ٣.

[١٠] الكافي ١ : ١٦٤ ، باب حجج الله على خلقه ، ح ٤.

[١١] المصدر : ١٦٣ ، باب البيان والتعريف ولزوم الحجّة ، ح ٥.

[١٢] المصدر : ١٦٤ ، باب حجج الله على خلقه ، ح ٤.

[١٣] بحار الأنوار ٥ : ٣٠٣ ، ح ١٣.

[١٤] البقرة (٢) : ٢٩.