أنيس المجتهدين - النراقي، المولى محمد مهدي - الصفحة ٥١٣ - في جواز تعليل الحكم عقلا بعلّتين أو أكثر

في المعلوليّة يكون حينئذ بظاهر عامّ ، فيتأتّى التخصيص من طرف كلّ منهما ، فكما يجوز تخصيص العلّة بغير محلّ النقض ، فكذا يجوز تخصيص الحكم بغير محلّ عدم العكس.

قلت : هذا حقّ ، ولكنّ معنى تخصيص الحكم العامّ أن يجعل العلّة علّة لبعض أفراده دون بعضها الآخر ، وهذا البعض لا بدّ له من علّة اخرى ، فهو يتوقّف على جواز تعليله بعلّتين ، وبدونه لا يجوز ؛ للزوم ثبوت الحكم بدون علّة.

وبما ذكر ظهر أنّ الجواب عن عدم العكس إمّا بيان جواز تعليل الحكم بعلّتين وإسناد ما في محلّ عدم العكس إلى علّة اخرى ، أو بيان التخصيص في الحكم وإن لم ينفكّ هذا عن الأوّل ، كما أنّ تخصيص العلّة لا ينفكّ عن وجود مانع ، أو انتفاء شرط وهو [١] إنّما يتأتّى في المنصوصة ، ووجهه ظاهر ممّا تقدّم [٢] في النقض.

وقد بان ممّا ذكر أنّ استناد الحكم هنا إلى علّة اخرى قائم مقام وجود المانع ؛ أو انتفاء الشرط في النقض.

بقي الكلام في جواز تعليل الحكم بعلّتين أو علل عقلا

وقد اختلف فيه على أقوال [٣] : ثالثها الجواز في المنصوصة دون المستنبطة [٤] ، ورابعها عكسه [٥].

ثمّ بعد الجواز قد اختلف في الوقوع ، فالأكثر [٦] عليه أيضا. وقيل بعدمه [٧].

ومحلّ الخلاف تعليل الحكم الواحد بالشخص ـ أي متّحد المحلّ [٨] ـ بعلّتين أو علل ، كلّ