والمصنّف اختار أنّ جواز عدمه يعلم بالعقل ، ووقوع عدمه بالسمع. أمّا الأوّل فلأنّه ممكن والممكن يجوز له العدم كما يجوز له الوجود ؛ إذ لو امتنع عليه العدم لزم الانقلاب من الإمكان إلى الوجوب.

وإلى هذا المعنى أشار بقوله : ( والإمكان يعطي جواز العدم ).

أقول : فيه نظر ؛ لأنّ الممكن يجوز أن يمتنع فناؤه أعني عدمه الطارئ بعد وجوده ، ولا يلزم من ذلك انقلابه من الإمكان الذاتي إلى الوجوب الذاتي ، وإنّما كان يلزم لو امتنع عليه العدم مطلقا طارئا كان أو مبتدأ. وقد مرّ بيان ذلك مستقصى في مبحث أنّ المعدوم لا يعاد.

وأمّا الثاني ؛ فلأنّ الدلائل السمعيّة تدلّ على وقوع العدم. مثل قوله تعالى : ( كُلُّ مَنْ عَلَيْها فانٍ ) [١] ، ( هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ ) [٢] والآخريّة في حقّه تعالى إنّما تتحقّق أن لو بقي بعد فناء ما سواه. وقوله تعالى : ( يَوْمَ نَطْوِي السَّماءَ كَطَيِّ السِّجِلِّ لِلْكُتُبِ ) [٣] إلى غير ذلك من النصوص القطعيّة.

وإلى هذا المعنى أشار بقوله : ( والسمع دلّ عليه ) أي على العدم.

وقوله : ( ويتأوّل في المكلّف بالتفرّق كما في قصّة إبراهيم ٧) إشارة إلى جواب دخل مقدّر تقديره : أنّ القول بوقوع العدم ينافي القول بالمعاد ؛ لأنّ إعادة المعدوم ممتنعة ، فإذا وقع العدم امتنعت الإعادة ، فلم يتحقّق المعاد.

وتقرير الجواب : أنّه لا إشكال في غير المكلّفين فإنّه يجوز أن يعدم بالكلّيّة ولا يعاد. وأمّا بالنسبة إلى المكلّفين فإنّه يتأوّل العدم بتفرّق الأجزاء ، ويتأوّل المعاد بجمع تلك الأجزاء وتأليفها بعد التفريق.

والذي يصحّح هذا التأويل قصّة إبراهيم ٧ فإنّه طلب إراءة إحياء الموتى حيث

[١] الرحمن (٥٥) : ٢٦. [٢] الحديد (٥٧) : ٣. [٣] الأنبياء (٢١) : ١٠٤.