فلا وجه لما يقال : من أنّ عود الروح إلى البدن في عالم العناصر مستلزم للتناسخ ، وفي عالم الأفلاك مستلزم لخرقها ، وهما محالان. ومن لزوم تولّد البدن من غير توالد. ومن امتناع كون جنّة يكون عرضها السماوات والأرض ، كما في كتاب الله [٤] في عالم العناصر والأفلاك ، فلا بدّ أن تكون فوقها ، وهو مناف لكون المحيط محدّد الجهات وما به انتهاء العالم الجسمانيّات. ومن امتناع دوام الحياة مع الاحتراق :

لأنّ جميع ذلك مع أنّها في مقابل ما أخبر به ، فجعل الكلّ إنكارا لقدرة الواجب ، مع أنّ إمكان الفلك المستلزم لجواز العدم عليه مستلزم لجواز الخرق عليه ، والتناسخ لا يلزم عند عود الروح إلى بدنه في أيّ عالم كان ، وأنّ السماوات والأرض تحت الكرسيّ ؛ إذ وسع كرسيّه السماوات والأرض ، وفرش الجنّة وسقفها عرش الرحمن مع إمكان الفوقيّة أيضا.

وبالجملة ، لمّا كان كون إيجاب التكاليف شكرا للنعم التي أنعم الله تعالى بها قبيحا ، وكانت المشقّة من غير عوض أيضا قبيحة وجب إعطاء العوض على ما وعد

[١] العاديات (١٠٠) : ٩. [٢] فصّلت (٤١) : ١٩ ـ ٢١. [٣] النساء (٤) : ٥٦. [٤] آل عمران (٣) : ١٣٣ ؛ الحديد (٥٧) : ٢١.