قواعد فقه - محقق داماد، سيد مصطفى - الصفحة ٢٧٦
پولش را صدقه بده.
[١]
ملاحظه مىكنيد كه اموال موصوف در روايت فوق به حسب عرف و عادت و با
توجه به مسافت و نيز يأس صاحبان اصلى آنها از دستيابى به مال خويش، از مواردى است
كه صاحبان آنها از مال خويش اعراض مىكنند و اگر اعراض از اسباب و موجبات سلب
مالكيت بود، در فرض مسأله كه اموال مزبور مورد تصرف يونس قرار گرفته است، بايد
متعلق به يونس مىشد، نه آنكه هنوز متعلق به صاحبان مجهول آنها باشد تا آنكه يونس
از طرف صاحبان آنها مأمور به صدقه دادن شود.
٣. در مورد سيره نيز بديهى است كه سيره، دليل لفظى نيست تا عموم و اطلاق
داشته باشد و اگر شمول سيره بر چنين امرى محقق باشد، بىگمان فقط در اشياى حقير و
بىارزش است و قابل تعميم به اشياى ارزشمند نيست. وانگهى بر فرض آنكه بپذيريم مدلول سيره جواز تصرف در اموال اعراض شده
است، اين امر خروج اموال مزبور را از مالكيت اثبات نخواهد كرد؛ چرا كه ملازمهاى
ميان جواز تصرف متصرفان و خروج مال از ملكيت مالك موجود نيست.
با توجه به موارد فوق، نتايج زير استنباط مىشود:
الف) به صرف اعراض، مال از حيطۀ سلطنت و مالكيت مالك خارج نمىشود؛
زيرا مالكيت از احكام وضعى است و همان طور كه در ورود چيزى به ملكيت و به وجود
آمدن پديدۀ مالكيت، سبب شرعى و قانونى ضرورى است، در خروج چيزى از ملكيت و
سلب رابطۀ مالكيت نيز وجود ناقل شرعى و سبب قانونى ضرورت دارد و اينكه صرف
نيت و يا يأس از به دست آوردن مال از اسباب خروج مال از ملك و سلب رابطۀ
مالكيت محسوب شود، محتاج به اثبات است و دليلى براى اثبات آن در دست نيست.
ب) مستفاد از روايات آن است كه اگر صاحب مالى به علت يأس از به دست
آوردن آن (مانند غرق شدن مال) يا دشوارى اين امر از مال خود اعراض كند و مال در
[١] همان؛ ج ١٧، ص ٣٥٧- ٣٥٨.