‌
٢. مراد از دراء قصاص، رفع مسئوليت مدنى است؛ به قرينه آنكه مورد بى‌ترديد از مصاديق خطاست و خطا، علت طرح قصاص نيست، بلكه مورد نزاع فقط ضمان مدنى بوده است.
٣. قاعدۀ تحذير بر اساس اصل عقلايى سبب و مباشر است كه در اين مورد، شخص هشدار داده شده به علت توجه نكردن به اعلام خطر و اقدامش در ورود به قلمرو خطر، نسبت به مباشر تلف اقوا محسوب مى‌شود.
شرايط لازم براى رفع مسئوليت
شهيد ثانى در مسالك الافهام در اين باره چنين فرموده است: «ضمان وقتى بر عهدۀ رامى قرار نمى‌گيرد كه هشدار بدهد، به گونه‌اى كه مرمى آن را بشنود و قدرت بر فرار از حادثه نيز داشته باشد. پس اگر مرمى صداى رامى را نشنيد و يا امكان فرار و دور شدن از صحنه خطر را نداشت، ديه بر عاقلۀ رامى است». [١]
همان گونه كه از بيان شهيد ثانى برمى‌آيد، عناصر لازم براى رفع مسئوليت به قرار زير است:
١. هشدار مؤثر. را مى‌بايد به نحو مؤثر و با هر وسيلۀ ممكن هشدار و اعلام خطر را به گوش كسانى كه در معرض خطر هستند برساند و آشكار است كه اين اعلام با توجه به مكان و موضوع خطر آفرين متفاوت خواهد بود. هشدار بايد به گونه‌اى باشد كه در صورت لزوم، حذار دهنده بتواند ثابت كند كه در حد متعارف هشدار لازم را داده است و براى محكمه نيز با توجه به عرف متعارف دربارۀ موضوع خاصى كه مرافعه نسبت به آن جارى است، پذيرفتنى باشد كه اعلام خطر انجام گرفته است.
٢. وصول هشدار به خسارت‌ديده. خسارت‌ديده بايد هشدار را بشنود. بنابراين در مواردى كه مرمى كر و ناشنواست يا صداهاى ديگر چنان در محيط پيچيده كه بر صداى هشدار دهنده غالب بوده، مانع رسيدن هشدار وى به مخاطبان مى‌شود و نيز در‌

[١] مسالك الافهام؛ ج ٢ (كتاب ديات)، ص ٢٢.