‌
تشكيل مجلس، موفق به تهيه و تسليم آن نشود- هر چند دو روز بعد قادر به تسليم باشد- زيرا موضوع مذكور براى متعهد له فقط در مراسم مزبور قابليت انتفاع و به اصطلاح «موضوعيت» داشته است.
در عقد اجاره، چنانچه در انتفاع از عين مستأجره مانعى به وجود آيد، دو صورت متصور است:
١. مانع، قبل از قبض حادث مى‌شود. در اين صورت مستأجر حق فسخ خواهد داشت؛ زيرا عين، پيش از قبض در ضمان موجر است. بنابراين، مستأجر مى‌تواند اجاره را فسخ و از موجر، اجرت المسمى را مطالبه كند و يا بدان رضايت داده، منتظر رفع و زوال مانع بماند. اين اختيارات براى مستأجر، با زوال مانع در اثناى مدت اجاره از بين نمى‌رود؛ چرا كه مقتضاى اصل استصحاب، بقاى آن است.
٢. مانع پس از قبض حادث مى‌شود. اين مورد ممكن است به چند شكل حادث شود:
الف) عين مستأجره تلف شود. در اين حالت عقد اجاره باطل مى‌شود؛ زيرا تحصيل منفعت از آن ناممكن خواهد بود.
ب) عين مستأجره غصب شود. در اين صورت عقد اجاره باطل نمى‌شود؛ چرا كه با قبض، عقد مستقر، و موجر برى‌ء مى‌شود و علاوه بر آن، عين موجود است و امكان تحصيل منفعت از آن ممكن است و مانع نيز امرى عارضى است. بنابراين، مستأجر براى دريافت اجرت المثل منفعت فوت شده بايد به غاصب مراجعه كند؛ اعم از آنكه غصب در ابتداى مدت باشد و يا در خلال آن و بنابر ظاهر، فرقى بين اينكه غاصب، موجر باشد يا شخص ثالث وجود ندارد.
ج) عيبى در منفعت ظاهر شود. در اين صورت نيز مستأجر حق فسخ خواهد داشت، به اين علت كه به دليل ظهور عيب مقدارى از ماليت مورد اجاره از بين مى‌رود كه اين نقصان در ماليت، با قرار دادن خيار، تدارك و جبران مى‌شود. از سوى ديگر چون «صبر بر عيب» موجب ضرر مى‌شود، حكم ضررى به موجب قاعدۀ لا ضرر نفى شده است. در اين مورد، بين حالتى كه عيب از قبل وجود داشته و حالتى كه پس از عقد‌