موسوعة الامام الخوئي - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٤٩ - مسألة ٤ اختلفوا في الحائض و النفساء إذا ضاق وقتهما عن الطهر و إتمام العمرة و إدراك الحج

فعلت ذلك فقد أحلت من كل شي‌ء يحل منه المحرم إلّا فراش زوجها، فإذا طافت طوافاً آخر حل لها فراش زوجها»{١}فعليها بعد أداء المناسك ثلاثة أطواف، طواف العمرة و طواف الحج و طواف النّساء.
و نحوها صحيحة عجلان أبي صالح، قال: «سألت أبا عبد اللََّه(عليه السلام)عن امرأة متمتعة قدمت مكّة فرأت الدم، قال: تطوف بين الصفا و المروة ثمّ تجلس في بيتها فإن طهرت طافت بالبيت، و إن لم تطهر فإذا كان يوم التروية أفاضت عليها الماء و أهلت بالحج من بيتها و خرجت إلى منى و قضت المناسك كلّها، فإذا قدمت مكّة طافت بالبيت طوافين ثمّ سعت بين الصفا و المروة، فإذا فعلت ذلك فقد حلّ لها كلّ شي‌ء ما خلا فراش زوجها»{٢}و غيرهما من الروايات المعتبرة، و هي صريحة في بقائها على عمرتها و حجتها فيما إذا كان الحيض طارئاً أثناء الإحرام، و أنها تطوف طواف العمرة و الحج بعد قضاء المناسك، فيتحقق التعارض بين الطائفتين، لأنّ مقتضى الطائفة الثانية تعين التمتّع عليها و تأخير الطواف إلى ما بعد أعمال الحج و مقتضى الطائفة الأُولى كموثقة إسحاق بن عمّار المتقدّمة{٣}تعين الإفراد عليها و لزوم العدول إليه عليها، و حيث نعلم بعدم وجوبهما معاً عليها فالقاعدة تقتضي رفع اليد عن ظهور كل منهما في التعيين، فإنّ الوجوب التعييني لا يستفاد من الظهور اللّفظي و إنما يستفاد من الإطلاق و عدم ذكر العدل للواجب بحرف أو، و نحو ذلك، فلا بدّ من رفع اليد عن إطلاق كلّ منهما في التعيين بصراحة الآخر في الوجوب، و نتيجة ذلك هي التخيير بين الأمرين بمقتضى الجمع العرفي بين الروايات كما هو الحال في نظائر المقام.
فالمستفاد من مجموع الروايات هو التفصيل بين ما كان الحيض حادثاً قبل الإحرام و ضاق وقتها عن إتمام العمرة و إدراك الحج فتحرم لحج الإفراد، و بين ما إذا طرأ

{١}الوسائل ١٣: ٤٤٨/ أبواب الطواف ب ٨٤ ح ١.

{٢}الوسائل ١٣: ٤٤٩/ أبواب الطواف ب ٨٤ ح ٢.

{٣}في ص٢٤٨.