می‌کند ( قدر ) ، پس علیت مساوی است با حتمیت و تخلف ناپذیری ، پس‌ امکان تغییر و تبدیل در کار نیست . و از این رو تمام اعتراف کنندگان به‌ اصل علیت عمومی - و از آن جمله مادیین - که هم ضرورت علی و معلولی و دترمینیسم را پذیرفته‌اند و هم می‌خواهند سرنوشت را قابل تغییر و تبدیل‌ بدانند و برای انسان نقش تسلط بر سرنوشت قائل شوند ، دچار این اشکال و بن بست هستند . علیهذا نظر معتزله مبنی بر نفی قضا و قدر به مفهوم الهی‌ ، یعنی نفی احاطه و شمول اراده الهی نسبت به همه حوادث جهان و نفی‌ اینکه علم الهی مبدأ نظام کلی باشد ، دردی را دوا نمی‌کند .

توهم محال

اگر مقصود از تغییر و تبدیل سرنوشت و غیر حتمی بودن آن از جنبه الهی‌ این باشد که علم و اراده الهی چیزی را ایجاب کند و آنگاه عاملی مستقل که‌ آن عامل از قضا و قدر سرچشمه نگرفته است ، در مقابل آن پیدا شود و آن را بر خلاف آنچه مشیت و اراده و علم حق اقتضا کرده ایجاد کند و یا آنکه آن‌ عامل مستقل خارجی ، علم و مشیت حق را عوض کند ، البته چنین چیزی محال‌ است ، و همچنین از جنبه علیت عمومی ، اگر مقصود این باشد که علیت‌ عمومی چیزی را ایجاب کند و عاملی در مقابل علیت عمومی پیدا شود و آن را بی‌اثر کند ، البته محال است ، زیرا تمام عوامل هستی از علم و اراده حق‌ سرچشمه می‌گیرد و هر عاملی که در جهان خودنمایی می‌کند ، تجلی علم و اراده‌ حق و مظهر خواست خداوند و آلت اجرای قضا و قدر اوست ، و نیز هر عاملی‌ را که در نظر بگیریم ،