پیدا کردن شرط و انطباق عملی مفاد قانون است ، والا قانون از آن جهت که‌ یک اصل کلی است ، از هر دو جهت قطعی و حتمی و غیر قابل تخلف است . بر جهان تکوین یک سلسله قوانین و نوامیس قطعی و غیرقابل تخلف‌ حکمفرماست . همه قوانین از آن نظر که قانون کلی می‌باشند حتمی و استثناء ناپذیر می‌باشند . مثلا اینکه اشخاص دارای فلان استعداد جسمی اگر رعایت‌ حفظ الصحه بکنند عمرشان به صد و پنجاه سال می‌رسد ، قانون قطعی جهان است‌ و هم اینکه اگر همانها رعایت حفظ الصحه نکنند عمرشان به نصف آن مدت‌ تقلیل می‌یابد ، باز قانون قطعی جهان است و این قوانین و سنن قطعی ، مظاهر و مجاری قضا و قدر الهی می‌باشند . علیهذا قضا و قدر حتمی یعنی آن‌ قانون و سنت و ناموس که شرایطش وجود پیدا کرده و عملا اجرا شده است و قضا و قدر غیر حتمی یعنی آن قانون و سنت جهانی که شرطش واقع نشده و عملا مصداق پیدا نکرده است . این تفسیر هرچند فی حد ذاته مطلب قابل قبولی است و بعید نیست بعضی‌ تعبیرات دینی ناظر به همین جهت باشد ، اما نمی‌توان تعبیراتی را که به‌ نام قضای لازم و غیر لازم و حتمی و غیر حتمی در اخبار و آثار دینی آمده‌ است ، به این معنی حمل کرد . مسلما مقصود از قضا و قدر لازم یا غیر لازم ، قضا و قدر قابل تغییر و غیر قابل تغییر است . باز مسلما در مواردی که‌ شرایط یک قانون کلی تحقق پیدا کرده است ، امکان تغییر ، جایی نرفته‌ است ، قضیه از نظر ذات خود امکان اینکه جور دیگر صورت بگیرد داشته‌ است . پس با فرض تحقق شرایط باز قضا و قدر جنبه غیر حتمی خود را از آن‌ نظر که گفتیم از دست نمی‌دهد .