دانش رجال از ديدگاه اهل سنت - جديدى نژاد، محمد رضا - الصفحة ١٣٢ - گفتار چهارم موانع قبول جرح و تعديل

گفته شد، واضح و بى‌نياز از تكرار است.

نتيجه اين بحث آن شد كه از نظر جمهور محدّثان، اجمال، چه در تعديل و چه در جرح، تنها در صورتى مانعيت دارد كه از فرد غير آگاه به اسباب جرح و تعديل صادر شده باشد.

٢. صدور جرح و تعديل از مجروح. پيش از اين، در بحث «شرايط عالمان جرح و تعديل» گفته شد كه از شرايط جارح و معدل، عادل بودن وى است؛ زيرا عدالت، ضامن صدق كلام جارح و معدّل است و اگر اين صفت در علماى جرح و تعديل نباشد، ايمن از آن نخواهيم بود كه جارح، عادلى را جرح نكند و يا به عكس، معدّل مجروحى را تعديل نكند. از اين رو، اگر جرح و تعديل از كسى صادر گردد كه خودش مجروح است، نبايد فوراً آن را قبول كرد؛ بلكه قبول قول وى، منوط به موافقت با قول ساير علماى جرح و تعديل است و در غير اين صورت، جرح و تعديل وى مردود شمرده مى‌شود كه البته در صورت موافقت ساير علما نيز ملاك حقيقى، قول آنان است نه قول وى.

صدور تعديل از معدّلى كه خودش مجروح است، كم‌تر اتّفاق افتاده است؛ امّا به عكس، جرح‌هاى فراوانى از برخى كسانى كه خود مجروح بوده‌اند، صادر گرديده است. از نمونه‌هاى بارز عالم رجالى‌اى كه به سبب مجروح بودن خود وى، جرح‌هايش در صورت انفراد، مردود شمرده شده است، ابوالفتح ازْدى (م ٣٧٤ ق)[١]، صاحب كتابى در خصوص ضُعفا (راويان ضعيف) است. وى در اين كتاب، راويان زيادى را كه مجروح نبوده‌اند، ذكر كرده و به جرح آنان مبادرت كرده است، چنان كه ذهبى در شرح حال ابان بن اسحاق مدنى، بعد از آن كه به نقل از ابو الفتح ازدى گفته است: «متروك»، خود وى در ردّ جرح ابو الفتح گفته است:

قلتُ: لايترك، فقد وثَّقه أحمد والعجلى، وأبوالفتح يسرف فى الجرح، وله‌

[١]. براى آگاهى از شرح حال وى، ر. ك: فصل ششم، ص ٢٥٣.