صحاح خود، به اين قول، گرايش داشته‌اند و نيز حاكم نيشابورى در المستدرك.[١] در تحليل اين مبنا مى‌توان گفت روايت عادلى كه ملتزم به روايت از عادلان است و از غير عادلان روايت نمى‌كند، تنها دلالت بر آن دارد كه كسانى كه وى از آنها روايت كرده است، نزد خودِ وى عادل بوده‌اند؛ امّا اين كه آيا آن عده‌اى كه وى از آنها روايت كرده است، نزد ساير محدّثان نيز عادل بوده‌اند يا نه، امرى است كه عمل وى (روايت وى)، هيچ دلالتى بر آن ندارد، ليكن دليلى هم وجود ندارد كه اثبات كند روايت راوى‌اى پذيرفته مى‌شود كه تعديل وى از جانب همه و يا اكثر محدّثان، محرز گرديده باشد؛ بلكه همين قدر كه محدّثى آگاه به شرايط جرح و تعديل، راوى‌اى را تعديل كند و تعديل وى، معارض با جرح محدّث ديگرى نباشد، براى اثبات تعديل آن راوى كافى است و در مورد بحث نيز روايت عادلى با سيره مزبور، به منزله تعديل است و در صورت عدم معارضه با جرحى، موجب اثبات تعديل كسى است كه از وى روايت كرده است.

علاوه بر اين، آنچه كه پيش از اين در بيان شرط مزبور، يعنى روايت نكردن از غير عادلان گفته شد، ظاهراً در صورتى است كه علم به وجود شرط مزبور در راوىِ عادل، از طريق سيره وى كشف شده باشد؛ زيرا اگر خودِ آن راوى عادل، تصريح كرده باشد كه از هر كس كه با ذكر نامش روايت مى‌كند، عادلى مرضى و مقبول الحديث است (كل من أروى لكم عنه وأسميه فهو عدل رضا مقبول الحديث)، خطيب بغدادى تصريح كرده است كه در اين صورت، اين كلام وى، براى هر كسى كه با ذكر نام از او روايت كرده است، تعديل شمرده مى‌شود و اين طريقه‌اى بوده كه عبدالرحمان بن مهدى از پويندگان آن بوده است‌[٢] و بيهقى (٣٨٤- ٤٥٨ ق)[٣] گفته‌

[١]. همان جا.

[٢]. الكفاية فى علم الرواية، ص ٩٢.

[٣]. ابو بكر احمد بن حسين بيهقى( منسوب به بيهق، سبزوار كنونى)، محدّثى بزرگ بوده است كه در نشر مذهب شافعى، تلاش فراوانى نمود و تأليفات بسيارى دارد كه از مهم‌ترين آنهاست: السنن الكُبرى، السنن الصُغرى و شُعب الإيمان. وى از مشهورترين شاگردان حاكم نيشابورى است( ر. ك: الأنساب، ج ١، ص ٤٣٨؛ سير أعلام النبلاء، ج ١٨، ص ١٦٣، ش ٨٦؛ طبقات الحفّاظ، ص ٤٥٢، ش ٩٨١).