دانش رجال از ديدگاه اهل سنت - جديدى نژاد، محمد رضا - الصفحة ٦٤ - روايت اهل بدعت
مَلَكهاى كه باعث بر ملازمت تقوا و مروّت باشد، تفسير كردهاند و خود تقوا را به اجتناب از اعمال نكوهيده، و در مقام تمثيل، از اعمال نكوهيده به شرك و فسق و بدعتِ در دين، مثال زدهاند.
از طرفى ديگر علماى و محدّثان در يك تقسيم بندى كلّى، بدعتگذاران در دين را به دو دسته تقسيم كردهاند:
١. كسانى كه به واسطه بالا بودن درجه بدعتشان تكفير شدهاند و حكم به كافر بودن آنها شده است، مانند كسانى كه قائل به جسم داشتن خداوندند. و يا منكر علم خداوند به جزئياتاند؛
٢. كسانى كه به واسطه درجهاى پايينتر از بدعت، تكفير نشدهاند؛ بلكه حكم به فاسق بودن آنها كردهاند، مانند خوارج و رافضيان (شيعيان) غير غالى.
با توجّه به مطالب فوق، مىتوان چنين نتيجه گرفته كه قاعدتاً مىبايد جمهور محدّثان، قائل به عدم پذيرش روايت اهل بدعت باشند و روايت آنها را رد كرده باشند؛ زيرا بدعت برخى از آنها در حدّ كفر است و فاقد شرط مسلمان بودن و به طريق اولى، فاقد شرط عدالتاند و بدعت برخى ديگر از آنها در حدّ فسق است و بنا بر اين، فاقد شرط عدالتاند؛ امّا در واقع، در خصوص دسته دوم از اهل بدعت، چنين نيست و در دسته اوّل نيز، اگر چه نسبت مزبور صحيح است؛ امّا مبانىاى وجود دارد كه مصاديق آن را كم مىكند. براى بررسى بيشتر، ابتدا اقوال علما در مورد پذيرش و يا عدم پذيرش روايت دسته اوّل از اهل بدعت، به همراه سخن برخى از علما در محدود بودن مصاديق دسته مزبور و سپس، اقوال علما درباره دسته دوم از اهل بدعت، آورده مىشود:
الف) در پذيرش و عدم پذيرش روايت از بدعتگذارانى كه تكفير شدهاند، سه قول وجود دارد:
١. قبول نكردن روايت از آنان، مطلقاً. اين قول، منسوب به جمهور محدّثان