دانش رجال از ديدگاه اهل سنت - جديدى نژاد، محمد رضا - الصفحة ٨٤ - مبحث اول نشانه هاى عدالت راوى
اين حديث، و احتجاج عالم در مقام فتوا و يا حكم به آن و يا استشهاد وى به آن حديث به هنگام عمل بر وفق مقتضاى آن دانسته است.[١] ليكن با دقّت در آنچه كه پيش از اين در بيان اجمال عمل عالم گفته شد، به خوبى مىتوان دريافت كه حتى با وجود چنين شرايطى، باز هم اين طريقه، بيان كننده عدالت راوى نيست.[٢] فصل دوم: شيوه شناخت رجال حديث
٩. تعديل به ابهام. مراد از اين طريقه آن است كه آيا اگر راوىاى ثقه، بدون ذكر نام كسى كه از وى روايت كرده، او را تعديل كند، مثل آن كه بگويد: «حدّثنى الثقة»، مىتوان آن را براى تعديل آن شخص (يعنى مروى عنه)، كافى دانست و روايت او را پذيرفت يا نه؟ در اين زمينه، سه نظريه ابراز گرديده است:
الف) اغلب محدّثان و علما، اين نوع از تعديل را كافى ندانستهاند، گرچه راوىِ ثقه بگويد: «كلّ من رويت عنه ثقة و إن لم أسمه؛ هر كس كه من از او روايت كنم، ثقه است، اگر چه نامش را نبرم»؛ زيرا ممكن است كسى كه به اين طريق، توسط راوىِ ثقه تعديل شده است، در صورت فاش شدن نامش نزد ديگران ضعيف و مجروح باشد؛ بلكه ذكر نكردن نام وى موجب ترديد شده، احتمال مجروح بودن وى را تقويت مىكند.[٣] ب) در مقابل قول ياد شده، برخى گفتهاند همان گونه كه اگر عادل مزبور، نام كسى را كه از او روايت كرده (يعنى مروى عنه) ذكر كند، تعديل وى پذيرفته مىشود، تعديل به كيفيت مزبور نيز كافى است و خبرى كه چنين راوىِ مبهمى نقل كرده، پذيرفته مىشود؛ زيرا راوىِ تعديل كننده، در هر دو حالت (يعنى حالت
[١]. الباعث الحثيث، ص ٩٨.
[٢]. براى اطّلاع بيشتر، ر. ك: مقدمة ابن الصلاح، ص ٨٩؛ تدريب الراوى، ج ١، ص ١٧١- ١٧٢؛ فتح المغيث، السخاوى، ج ١، ص ٣٤١- ٣٤٢.
[٣]. الكفاية فى علم الرواية، ص ٩٢؛ مقدمة ابن الصلاح، ص ٨٨؛ فتح المغيث، السخاوى، ج ١، ص ٣٣٨- ٣٣٩؛ تدريب الراوى، ج ١، ص ١٦٩؛ فتح المنان بمقدمة لسان الميزان، ص ٢١٢.