دانش رجال از ديدگاه اهل سنت - جديدى نژاد، محمد رضا - الصفحة ١٣١ - گفتار چهارم موانع قبول جرح و تعديل

كه تعديلى در مورد وى ثابت نشده و علاوه بر آن، جرحى مجمل در مورد وى ثابت شده است، در موقعيت پايين‌ترى از راوى مجهول قرار دارد. از اين رو، به طريق اولى مى‌بايد به مجروح بودن و ردّ حديث وى حكم شود.

اين تفصيل، علاوه بر آن كه از هر حيث مطابق با واقع و عمل مشهور محدّثان و علماست، بيشترين مناسبت را با قواعد جرح و تعديل دارد كه بناى آن بر حفظ سنّت نبوى و احتياط در آن است.

در پايان اين بحث، شايان ذكر است كه دو قول ديگر نيز در قبول جرح و تعديل مجمل- كه البته از اهميّت چندانى برخوردار نيستند- نقل شده است:

اوّل، قبول جرح مجمل و عدم قبول تعديل، مگر با ذكر سبب؛ يعنى بر عكس آنچه كه ظاهر كلام ابن صلاح، دلالت بر آن دارد و به جمهور محدّثان نسبت داده است؛ زيرا تظاهر به اسباب عدالت، و نيز اقدام عجولانه مردم در حكمِ به عدالت به واسطه بنا نهادن بر ظاهر اشخاص، خيلى زياد است. بنا بر اين، ممكن است معدِّل به خاطر ظاهر آراسته راوى، مبادرت به تعديل وى كرده باشد. اين قول را برخى از علما (مانند امام الحرمين جوينى و غزالى و رازى)، بى‌آن كه از قائل و يا قائلان به آن نامى ببرند، نقل كرده‌اند.[١] قول ديگر، عدم قبول جرح و تعديل، مگر با ذكر سبب است؛ زيرا همان طور كه ممكن است جارح، راوى‌اى را به خاطر انجام دادن كارى كه در واقع، موجب سقوط از عدالت نيست، جرح كند. همچنين ممكن است معدّل، راوى‌اى را به خاطر انجام دادن كارى كه مقتضى عدالت و نشانه آن نيست، تعديل كند. اين قول را برخى از علماى دانش اصول و خطيب بغدادى حكايت كرده‌اند.[٢] فساد اين دو قول، با توجّه به آنچه كه پيش از اين در بيان نظر جمهور محدّثان‌

[١]. تدريب الراوى، ج ١، ص ١٦٧.

[٢]. همان جا.