دانش رجال از ديدگاه اهل سنت - جديدى نژاد، محمد رضا - الصفحة ٦٢ - شرايط نقل كننده روايت
آگاه باشد[١]. البته در اين شرط نيز مراد محدّثان از ضابط بودن راوى، اين نيست كه راوى، مرتكب هيچ سهو و يا غلطى در روايتش نشده باشد؛ بلكه ضابط، كسى است كه انتباه و آگاهى وى بر نسيان و خطاى او غلبه دارد و غلطهاى وى نسبت به اتقان و درستىهاى وى كمتر باشد؛ زيرا ضابطى كه اصلًا مرتكب خطا نشده باشد، وجود ندارد، به گونهاى كه يحيى بن معين گفته است:
كسى كه خطا نكرده باشد، دروغگوست.[٢]
يعنى اگر كسى راستگو باشد، حتماً خطاهايى را مرتكب مىشود و آن خطاها بر ديگران، آشكار مىشود. بنا بر اين، اگر از كسى خطايى آشكار نشود، نشان آن است كه وى در روايتش دروغگوست و دروغ مىبافد تا كسى به ماهيت وى پىنبرد.
صرف نظر از اجماع محدّثان، مهمترين دليل بر شرط بودن ضبط در راوى، عدم وثوق و اطمينان به صحّت روايت راوىِ غير ضابط است؛ زيرا چگونه مىتوان به كسى كه اغلبْ غافل است و در روايتش مرتكب اشتباهات فراوان مىشود، اعتماد نمود و به روايت وى احتجاج نمود؟ و در واقع، اساس تمسّك به دليلهاى سابقى كه براى شرايط ديگر ذكر شد، همين دليل است[٣] و همه شرايط راوى، شرايطىاند كه براى اطمينان و وثوق به صحّت نقل راوى، لازماند و بدون آنها اين اطمينان، حاصل نمىشود.
نكته
براى قبول روايت از راوى، جمهور محدّثان، شرايط ذكر شده را كافى دانستهاند و شرايط ديگرى را نظير: مرد بودن، فقيه بودن و عالم بودن، تعدّد راوى، آزاد
[١]. مقدمة ابن الصلاح، ص ٨٤- ٨٥؛ فتح المغيث، ج ١، ص ٣١٤؛ تدريب الراوى، ج ١، ص ١٦٤.
[٢]. شرح علل الترمذى، ج ١، ص ١٥٩.
[٣]. ابن اثير در جامع الأُصول( ج ١، ص ٧١) به هنگام ذكر دليل براى عدم پذيرش روايت بچّه، به اين دليل، به گونهاى تمسّك كرده كه از آن به خوبى استفاده مىشود كه اساس دليلهاى ديگر نيز دليل مزبور است. عبارت وى، چنين است:« لا تقبل رواية الصبى، لأنه لاوازع له عن الكذب، فلا تحصل الثقة بقوله».