دانش رجال از ديدگاه اهل سنت - جديدى نژاد، محمد رضا - الصفحة ٧٤ - مبحث اول نشانه هاى عدالت راوى
ابن عبد البَرّ (٣٦٨- ٤٦٣ ق)[١]، طريق فوق را توسعه داده و گفته است:
هر عالمى كه عنايت وى به علم معروف باشد، عادل شمرده مىشود، مگر آن كه جرح وى آشكار گردد؛ زيرا رسول اكرم فرموده است
: «يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين[٢]؛
حامل اين علم، عادلان از هر نسلىاند؛ عادلانى كه تحريف غاليان، نسبتهاى كسانى كه قصد ابطال آن را دارند، و تأويلهاى فاسد جاهلان را نفى مىكنند».
غالب محدّثان، توسعه مذكور را نپسنديدهاند؛ زيرا حديث ياد شده، با آن كه با سندهاى زيادى نقل شده است، ظاهراً همگى ضعيفاند. علاوه بر اين، بر فرض صحّت حديث، در صورتى استدلال به آن صحيح است كه در مقام اخبار باشد، در حالى كه حمل آن بر خبر، محال است، بدان سبب كه در عمل مىبينيم كه عدّهاى غير عادل نيز عالماند. بنا بر اين، حديث مذكور مىبايد بر امر پيامبر صلى الله عليه و آله به ثقات براى فراگيرى اين علم حمل شود؛ زيرا علم از آنها پذيرفته مىشود. به عبارت ديگر، پيامبر صلى الله عليه و آله خبر از حمل اين علم توسط عادلانِ از هر نسلى نداده است؛ بلكه آنها (يعنى عادلان) را امر به حمل علم نموده است و استدلال ابن عبدالبر به اين حديث، در صورتى درست است كه پيامبر صلى الله عليه و آله خبر حمل اين علم توسط عادلان داده باشد نه بدان امر كرده باشد و شاهد بر امر بودن آن، وجود واژه «يحمل» در ابتداى اين حديث با «لام» امر در برخى از سندهايى است كه ابن ابى حاتم، اين حديث را با آنها نقل كرده است (يعنى لِيحمل)، كه البته اگر اين حديث با هيچ سندى هم با «لام» امر نقل نمىشد، باز هم مانعى نداشت كه لفظ حديث، خبر باشد؛ امّا گوينده آن
[١]. ابو عمرو يوسف بن عبد اللَّه بن محمّد ابن عبد البر نَمرى قُرطُبى( منسوب به قرطبه، شهرى بزرگ در جنوب اندلس)، فقيه و محدّث و صاحب كتابهاى معروفى چون: الاستذكار، الاستيعاب فى معرفة الأصحاب و التمهيد لما فى الموطأ من المعانى و الأسانيد است( ر. ك: الأنساب، ج ٤، ص ٤٧٢؛ سير أعلام النبلاء، ج ١٨، ص ١٥٣، ش ٨٥؛ طبقات الحفّاظ، ص ٤٥٠، ش ٩٨٠).
[٢]. مقدمة ابن الصلاح، ص ٨٥؛ فتح المغيث، السخاوى، ج ١، ص ٣٢٣؛ تدريب الراوى، ج ١، ص ١٦٥.