دانش رجال از ديدگاه اهل سنت - جديدى نژاد، محمد رضا - الصفحة ٧٧ - مبحث اول نشانه هاى عدالت راوى
البته در ميان راويان دو كتاب مزبور، راويانى نيز هستند كه برخى از علماى جرح و تعديل به جرحشان پرداختهاند؛ امّا ابن دقيق، از حافظ ابو الحسن مقدسى (٥٤٤- ٦١١ ق)[١] نقل كرده كه در مورد هر يك از راويانى كه در اين دو كتاب، از آنها نقل روايت شده، گفته مىشود: «هذا جاز القنطرة»؛ يعنى به آنچه كه در مورد آن راوى گفته شده، اعتنا نمىشود.
خلاصه آن كه شناخت عدالت راويان به طريق مذكور، طريقى معتبر است كه از آن نمىتوان گذشت، مگر با حجّتى روشن كه بر اتّفاق امّت بر نام نهادن اين دو كتاب به «صحيحين» غلبه داشته باشد.
حكم ياد شده، شامل كتابهاى صحيح ديگرى نيز كه بعد از كتاب بخارى و مسلم تأليف شدهاند، مىشود، به شرط آن كه مؤلّف، نام كتاب خود را «صحيح» گذارده باشد و تصريح كرده باشد كه ملتزم به نقل احاديثى است كه صحيحاند؛ امّا بايد توجه داشت كه كتابهاى صحيح ديگرى كه بعد از شيخين تأليف شدهاند، هرگز مانند «صحيحين» نيستند؛ بلكه فقط يك نوع تعديلِ غير صريح و عملى از جانب مؤلفان اين كتابها براى راويان احاديثى است كه به نقل احاديث آنان پرداختهاند. بنا بر اين، مىبايد اين طريقه را ملحق به تعديلِ صريح و قولى يك عادل دانست (كه پيش از اين، در طريقه دوم به بيان آن پرداختيم)، به خلاف صحيحين، كه نمىتوان آنها را ملحق به قسم مزبور دانست؛ زيرا آنچه كه موجب امتياز و ذكر مستقل آنها به عنوان يكى از راههاى شناخت عدالت راويان شده، تنها تصحيح روايات نقل شده در اين دو كتاب، توسط مؤلفان آنها نيست؛ بلكه توافق امّت بر نام نهادن اين دو كتاب به «صحيحين» است، به خلافِ كتابهاى صحيح
[١]. ابو الحسن على بن مُفَضَّل مقدّسى، محدّث و فقيه مالكى مذهب، صاحب كتاب ذيل على جامع الوفياتاست( ر. ك: سير أعلام النبلاء، ج ٢٢، ص ٦٦، ش ٤٩؛ العبر، ج ٥، ص ٣٨؛ طبقات الحفّاظ، ص ٥١٥، ش ١٠٨٦).