دانش رجال از ديدگاه اهل سنت - جديدى نژاد، محمد رضا - الصفحة ١٢٦ - گفتار چهارم موانع قبول جرح و تعديل

جرح بدون ذكر سبب، طريقه محدّثان بزرگى چون بخارى و مسلم و غير اين دو از ساير بزرگان و ناقدان حديث بوده است.[١] در توجيه نسبتِ داده شده به جمهور، به دو دليل تمسّك شده است:

اوّل آن كه اسباب تعديل، بسيار زياد است، و عدالت، صفتى است كه با تحقّق جميع آن اسباب حاصل مى‌شود. بنا بر اين، اگر معدّل بخواهد به ذكر سبب بپردازد، مى‌بايد جميع آن اسباب را نام ببرد و اين، كارى بسيار دشوار است؛ زيرا مستلزم آن است كه معدّل بگويد: «فلانى دروغ نمى‌گويد، شراب نمى‌آشامد، دزدى نمى‌كند، نمازهاى روزانه‌اش را به جا مى‌آورد، زكات مى‌دهد، ...» و به همين گونه، كلّيه اسباب تعديل را نام ببرد و اين، خيلى دشوار است؛ در حالى كه بر عكس، اگر چه اسباب جرح نيز زياد است، ليكن مجروحيت، صفتى است كه با انجام گرفتن حتى يكى از اسباب آن حاصل مى‌شود. بنا بر اين، براى جارح، ذكر آن سبب و يا احياناً چند سببى كه موجب مجروح بودن و سقوط راوى از عدالت گرديده‌اند، هيچ مشقّتى ندارد.

دليل دومى كه به آن تمسّك شده، اختلاف علما در تعيين اسباب جرح است، به گونه‌اى كه ممكن است يك جارح، راوى‌اى را به سبب انجام دادن فعلى جرح كند كه ديگران، انجام دادن آن فعل را از اسباب جرح نمى‌دانند. از اين رو، جارح بايد سبب جرح را ذكر كند تا دقّت شود كه آيا سببى را كه وى ذكر كرده، موجب سقوط عدالت راوى مى‌گردد يا نه.[٢] و چنين نيست كه تمسّك به اختلاف مزبور براى نپذيرفتن جرح مبهم، تنها با فرض چنين اختلافى صورت گرفته باشد؛ بلكه در عمل، چنين اختلافى بارها بروز

[١]. الكفاية فى علم الرواية، ص ١٠٨؛ مقدمة ابن الصلاح، ص ٨٦.

[٢]. مقدمة ابن الصلاح، ص ٨٦؛ فتح المغيث، العراقى، ص ١٥٥؛ فتح المغيث، السخاوى، ج ١، ص ٣٢٨؛ تدريب الراوى، ج ١، ص ١٦٦.