دانش رجال از ديدگاه اهل سنت - جديدى نژاد، محمد رضا - الصفحة ١٢٥ - گفتار چهارم موانع قبول جرح و تعديل

هيچ حكمى را تا شرايط لازم براى پذيرش نداشته باشد و نيز تا موانع قبول از آن زايل نگردد، نمى‌توان پذيرفت. از اين رو، هيچ جرح و تعديلى مورد قبول قرار نمى‌گيرد، مگر آن كه واجد شرايط و فاقد موانع شود.

شرايط پذيرش جرح و تعديل را كه به صفات و شرايط جارح و معدِّل وابسته است، پيش از اين در دو بحث «شرايط عالمان جرح و تعديل» و «آداب جرح و تعديل» ذكر كرديم. اكنون در اين بحث، در صدديم موانع پذيرش جرح و تعديل را ذكر كرده، بررسى كنيم. البته به حسب طبيعت شرط و مانع، اين بحث در واقع، مكمّل دو بحث مذكور است؛ زيرا عدم تحقّق هر شرطى از موانع محسوب مى‌گردد. از اين رو، ضدّ برخى از شرايط و مطالبى را كه پيش از اين در دو بحث مذكور گفته‌ايم، با اختلاف در تعبير، تكرار خواهيم كرد.

موانعى كه همه علما و يا برخى از آنان براى پذيرفتن جرح و تعديل ذكر كرده‌اند، عبارت‌اند از:

١. اجمال جرح و تعديل. مراد از اجمال در جرح آن است كه جارح، راوى‌اى را بدون آن كه از سبب مجروحيت وى نامى ببرد، جرح كند، و اجمال در تعديل نيز به معناى آن است كه معدّل، راوى‌اى را بدون آن كه از سبب عدالت وى نامى ببرد، تعديل كند. به اجمال در جرح، «جرح مبهم» نيز گفته مى‌شود و به اجمال در تعديل، «تعديل مبهم» نيز گفته مى‌شود.

ابن صلاح و برخى ديگر از علما، به تبعيت از وى به جمهور محدّثان و علما نسبت داده‌اند كه تعديل مبهم، پذيرفته مى‌گردد و ابهام در تعديل، مانع از قبول آن نيست و در مقابل، جرح پذيرفته نمى‌گردد، مگر آن كه سبب آن، نام برده شود.[١] خطيب بغدادى معتقد است و ابن صلاح نيز به نقل از وى آورده كه نپذيرفتن‌

[١]. مقدمة ابن الصلاح، ص ٨٦؛ فتح المغيث، العراقى. ص ١٥٥؛ فتح المغيث، السخاوى، ج ١، ص ٣٢٨؛ تدريب الراوى، ج ١، ص ١٦٦.