دانش رجال از ديدگاه اهل سنت - جديدى نژاد، محمد رضا - الصفحة ١٤٦ - ب) تعارض جرح و تعديل از يك عالم رجالى
عمل مىگردد، و در صورتى كه تقدّم و تأخّر جرح و تعديل را ندانيم، بايد توقّف كنيم[١]؛ زيرا در صورت اوّل، قول دوم و نظر متأخّر عالم رجالى، اجتهادِ اخيرى است كه به منزله ناسخ براى اجتهاد اوّل است و در صورت دوم، چون اجتهاد اخير روشن نيست، مقتضاى احتياط، توقّف است كه البته اين توقّف، لزوماً به معناى توقّف در حال راوى نيست؛ زيرا ممكن است جرح و يا تعديل ديگر عالمان رجالى حال راوى را معيّن كند. بنا بر اين، توقّف مطلق در صورت علم نداشتن به تقدّم و تأخّر جرح و تعديل، زمانى معنا پيدا مىكند كه ديگر عالمان رجالى در مورد حال راوى مزبور، چيزى نگفته باشند. در غير اين صورت، توقّف تنها به معناى عدم علم به رأى همان عالم رجالىاى است كه جرح و تعديل متعارض از وى صادر شده است.
٢. سخاوى در فتح المغيث معتقد شده است كه جرح و تعديلهاى صادر شده از يك عالم رجالى، تحت ضابطه خاصّى نيستند و نمىتوان براى تمامى آنها يك قاعده مشترك قرار داد. مضمون و حاصل سخن سخاوى چنين است كه در هر مورد از اين گونه تعارضها، حدّاقل دو احتمال اساسى وجود دارد: اوّل آن كه ممكن است بين جرح و تعديل متعارضى كه از يك عالم رجالى صادر گرديده، تناقض و تعارض حقيقى وجود نداشته باشد؛ بلكه تعارضى نسبى باشد، مانند آن كه حال يك راوى متوسط الحال از حيث وثاقت و يا ضعف را از عالم رجالىاى، به همراه حال يك يا چند راوى ديگر كه ضعيفاند، بپرسند، و يا از حال راوى مزبور، به همراه يك يا چند راوى ديگرى كه ثقهاند، پرسش گردد كه در اين صورت، ممكن است عالم رجالى مزبور، با قياس حال راوى متوسط الحال با راوى ضعيف، بر وثاقت وى تصريح كند و با قياس حال راوى مزبور با راوى ثقه، بر ضعف وى تصريح كند، در صورتى كه اگر از حال راوى متوسط الحال، جداگانه پرسش
[١]. به نقل از استاد ابوغدة در تعليقهاش بر: الرفع والتكميل، ص ٥٤.