دانش رجال از ديدگاه اهل سنت - جديدى نژاد، محمد رضا - الصفحة ١٢٣ - گفتار سوم آداب جرح و تعديل

سقوط عدالت؛ زيرا استثناى جرح از غيبت محرّم، تنها به واسطه ضرورت شرعى بوده است. بنا بر اين، با رفع ضرورت، جرح تحت اصل اوّلى- كه حرمت غيبت باشد- قرار مى‌گيرد (الضرورات تتقدر بقدرها).[١] ٣. اكتفا نكردن به نقل جرح كسى كه تعديل نيز شده. يعنى اگر راوى‌اى از جهت عدالت، مورد اختلاف علماست و برخى وى را جرح، و برخى ديگر وى را تعديل كرده‌اند، عالم رجالى، مى‌بايد به نقل جرح وى اكتفا نكند؛ بلكه تعديل وى را نيز نقل نمايد؛ زيرا در غير اين صورت، چنين گمان خواهد شد كه در جرح راوى مزبور، همه علما اتّفاق دارند و بالطبع، فوراً حكم به ردّ روايت وى خواهد شد. بنا بر اين، پوشاندن تعديل چنين راوى‌اى، خلاف امانتدارى و در صورت عمد، نوعى تدليس است.

از نمونه‌هاى بارز اكتفا به جرح كسى كه تعديل نيز شده، تضعيف ابو حنيفه توسط دار قُطنى بعد از نقل حديث:

«من كان له امام، فقراءة الإمام قرائته»

است. وى بعد از نقل حديث مذكور، بدون آن كه از تعديل ابو حنيفه توسط ساير علما خبر بدهد، گفته است:

لم يسنده عن موسى أبى عائشة غير أبى حنيفة والحسن بن عمارة وهما ضعيفان.[٢]

اين حديث را غير از ابو حنيفه و حسن بن عماره كسى به موسى ابو عايشه نسبت نداده است و اين دو ضعيف‌اند.

و از نمونه‌هاى ديگر، نقل جرح ابان بن يزيد عطار، توسط ابن جوزى (٥١٠- ٥٩٧ ق)[٣] است، بى آن كه از توثيق ابان، خبرى بدهد. ذهبى در شرح حال ابان، به وضوح به اين اشكال كتاب ابن جوزى اشاره كرده و گفته است:

[١]. ر. ك: فتح المغيث، السخاوى، ج ٣، ص ٢٧٢.

[٢]. سنن الدار قُطنى، ج ١، ص ٣٢٣.

[٣]. براى آگاهى از شرح حال وى، ر. ك: فصل ششم، ص ٢٥٦.