دانش رجال از ديدگاه اهل سنت - جديدى نژاد، محمد رضا - الصفحة ١٣٠ - گفتار چهارم موانع قبول جرح و تعديل

نحو تقييد (با ذكر سبب)، از وى پذيرفته نمى‌شود.[١] خلاصه آن كه به نظر عدّه‌اى، مراد ابن صلاح از نسبت دادن عدم قبول جرح مبهم‌و شرط كردن ذكر سبب‌به جمهور محدّثان در صورتى است كه جارح، معروف به بصيرت تام در اسباب جرح و تعديل نبوده باشد؛ وگرنه در صورت معروف بودن جارح به آگاهى تام از اسباب جرح، بسيار بعيد به نظر مى‌رسد كه ابن صلاح، مخالف با قول قاضى ابوبكر و نسبت دادن اين قول به جمهور محدّثان باشد.

به هر حال، بهترين دليل بر صحّت آنچه كه باقلانى به جمهور محدّثان نسبت داده، مطابقت بيشتر آن با عملكرد جمهور است، به خلاف ظاهر آنچه كه ابن صلاح، به جمهور نسبت داده است. ليكن ابن حجر، در قبول جرح مبهم، تفصيل بهترى قائل شده است. اين تفصيل چنين است كه اگر راوى‌اى كه به جرح مجمل مجروح گرديده، تعديل ثابتى داشته باشد (يعنى حدّاقل يكى از ائمه و علماى جرح و تعديلِ آگاه به اسباب جرح و تعديل، وى را توثيق كرده باشد)، در اين صورت، يعنى در حالت تعارض جرح مبهم با تعديل ثابت، جرح هيچ كس در مورد وى پذيرفته نمى‌گردد، مگر آن كه با ذكر سبب، تفسير شده باشد؛ زيرا در اين صورت، وثاقت وى ثابت گرديده است.

بنا بر اين، نبايد از تعديل صرفِ نظر كرد، مگر آن كه دليلى متقن برخلاف آن باشد، و اگر راوى تعديلى نداشته باشد، جرح مجمل در مورد وى پذيرفته مى‌گردد، به شرط آن كه جارح، به اسباب جرح و تعديل، آگاه باشد؛ چون در صورت عدم ثبوت تعديل، وى مانند راوى مجهول است و در اين حال، اعمال داشتن قول جارح در مورد وى، بهتر از اهمال و صرف نظر كردن از آن است‌[٢]؛ چرا كه حديث راوى مجهول، به واسطه عدم آگاهى از احوال وى، رد مى‌گردد و كسى‌

[١]. فتح المغيث، السخاوى، ج ١، ص ٣٣٥؛ الرفع والتكميل، ص ١٧.

[٢]. شرح النخبة، ص ١٣٦- ١٣٧؛ نيز، ر. ك: تدريب الراوى، ج ١، ص ١٦٨.