دانش رجال از ديدگاه اهل سنت - جديدى نژاد، محمد رضا - الصفحة ٨١ - مبحث اول نشانه هاى عدالت راوى
است كه مالك بن انس و يحيى بن سعيد قطان نيز چنين بودهاند.[١] نگارنده، در كتابهاى مصطلح الحديث هيچ مخالفى نيافت كه در ردّ آنچه كه خطيب بدان جزم پيدا كرده، سخنى گفته باشد. بنا بر اين، ظاهراً مقبوليت تعديل در صورت مذكور، امرى قابل قبول تلقّى گرديده است. با توجّه به اين، بايد ديد چه فرقى است بين زمانى كه علم به اين شيوه از گفته خودِ آن راوى عادل حاصل گردد با زمانى كه علم به طريقه مزبور، از سيره عملى وى كشف شده باشد؟ بخصوص آن كه سيره چنين راوىاى، مشهورِ بين محدّثان باشد. البته در اين كه اوّلى تعديل صريح و لفظى است و دومى، تعديل غير صريح و عملى، جاى هيچ گونه ترديد نيست؛ امّا به نظر مىرسد كه در اثر، هيچ فرقى با يكديگر ندارند؛ زيرا اطمينانى كه از سيره عملىِ راوى حاصل مىشود، از اطمينانى كه از گفته خود وى حاصل مىشود، چندان كمتر نيست، بويژه در صورت اشتهارِ آن سيره.
آنچه كه تا كنون در مورد ثبوت تعديل به كيفيت مزبور گفته شد، در صورتى بود كه يك عادل، راوى باشد؛ ليكن چنانچه دو عادل، به كيفيت مزبور از كسى روايت كنند، جمهور محدّثان، باز هم آن را براى تعديل، كافى ندانستهاند، چنان كه كلام خطيب در تصريحِ به اين مطلب، پيش از اين ذكر شد، و بر عكس، نزد كسانى كه در مقابل جمهور محدّثان، روايت يك عادل را نيز كافى مىدانستند، به طريق اولى روايت دو عادل، موجب تعديل مىگردد؛ امّا برخى از محدّثان (مانند دارَ قُطنى ٣٠٦- ٣٨٥ ق[٢])، اگر چه روايت يك عادل را مانند جمهور، براى تعديل كافى
[١]. فتح المغيث، العراقى، ص ١٦٢.
[٢]. براى آگاهى از شرح حال وى، ر. ك: فصل ششم، ص ٢٥٣.