حكمت نامه پيامبر اعظم صلَّي الله عليه و آله - محمدی ریشهری، محمد - الصفحة ٣١٥
قالَ والِدى عليه السلام : وَاللّه ِ إنِّى لَاُصانِعُ بَعضَ وُلدِى و اُجلِسُهُ عَلى فَخِذِى و اُكثِرُ لَهُ المَحَبَّةَ ، و اُكثِرُ لَهُ الشُّكرَ، و إنَّ الحَقَّ لِغَيرِهِ مِن وُلدِى ، ولكِن مُحافَظَةً عَلَيهِ مِنهُ و مِن غَيرِهِ ؛ لِئَلّا يَصنَعوا بِهِ ما فَعَلَ بِيوسُفَ إخوَتُهُ. [١] پدرم عليه السلام فرمود : «به خدا سوگند ، من نسبت به يكى از فرزندانم تظاهر مى كنم و او را بر زانويم مى نشانم و بسيار به او محبّت مى كنم و بسيار از او تشكّر مى كنم . هر چند حق با فرزند ديگر من است ، ليكن به خاطر حفاظت كردن وى از او و ديگران ، چنين مى كنم تاكارى را كه برادران يوسف با او كردند ، اينان با وى نكنند» . همان طور كه در اين حديث آمده است ، امام باقر عليه السلام براى پيشگيرى از حسادت برخى از فرزندان خود و تبعات سوء آن ، نه تنها نسبت به فرزندى كه بايد بيش از ديگران مورد محبّت او قرار گيرد ، اظهار محبّت نمى كند ؛ بلكه فرزند ديگرى را كه در معرض بيمارىِ حسادت است ، مورد لطف و محبّت قرار مى دهد تا بدين وسيله ، فرزند برتر را از خطر حسادت برادر ، حفظ كند و اين ، درس تربيتىِ مهمّى است براى مربّيان ، بويژه پدران و مادران .
[١] با توجّه به اختلافى كه در روايات در باب تفضيل قائل شدن والدين در هديه دادن به فرزندانْ مشاهده مى شود ، فتاوى فقهاى شيعه و سنّى نيز مختلف شده است . در بين فتاوى فقهاى شيعه ، سه نظريه ديده مى شود : يك . تفضيل (تفاوت قائل شدن بين فرزندان) جايز است ، مگر در زمانى كه واهب ، در سختى باشد ، يا بيمار باشد كه در اين صورت ، مكروه است و اگر بيمارى منجر به فوت شود ، هديه از اصلِ مالْ محاسبه مى شود ، نه از ثلث آن . دو . تفضيل فرزند ، همواره مكروه و مساوات بين فرزندان ، مستحب است . سه . تفضيل فرزند ، حرام است ، مگر اين كه داراى امتيازى خاص باشد . اهل سنّت دو دسته اند : اهل قياس و رأى ، و اهل ظاهر . اهل قياس و رأى مى گويند : اجماعى است كه هر كس مى تواند تمام مال و دارايى خود را به ديگرى هديه كند . پس اعطاى قسمتى از مال به برخى از فرزندان ، نبايد حرام باشد . لذا مراد از رواياتى كه ممكن است از آنها حرمت تفضيلْ برداشت شود ، كراهت است . امّا اهل ظاهر، به دو راه رفته اند : عدّه اى فقط ظاهر الفاظ بالا را مورد توجّه قرار داده اند و قائل به حرمت شده اند .[٢] ر. ك: تفسير العيّاشى : ج ٢ ص ١٦٦ ح ٢ .