منهج المقال في تحقيق أحوال الرجال - الأسترآبادي، محمد بن علي - الصفحة ١٥٠ - و منها إكثار الكافي و كذا الفقيه من الرواية عنه
البندقي[١] و أحمد بن عبد الواحد[٢]، فتأمّل.
و منها: وقوعه في سند حديث صدر الطعن فيه من غير جهته
فربما يظهر من بعض وثاقته، و من بعض مدحه وقوّته، و من بعض[٣] عدم مقدوحيّته، فتأمّل.
و منها: إكثار الكافي و كذا الفقيه من الرواية عنه
فإنّه أيضا[٤] اخذ دليلا على الوثاقة، و سيجيء في محمّد بن إسماعيل البندقي[٥]، فتأمّل.
[١] ذكر الوحيد في ترجمته ما لفظه: و أمّا حاله فالمشهور صحّة حديثه كما اختاره الداماد رحمه اللّه[ الرواشح: ٧٤] و في المنتقى[ ١: ٤٥]، و عليه جماعة من الأصحاب أوّلهم العلّامة، و ادّعى الشهيد الثاني رحمه اللّه إطباق أصحابنا على الحكم بصحّة حديثه، انتهى.
و قال الشيخ البهائي في مشرق الشمسين: ٢٧٦: و قد حكم متأخروا علمائنا قدّس اللّه أرواحهم بتصحيح ما يرويه الكليني عن محمّد بن إسماعيل الذي فيه النزاع، و هذا قرينة قويّة على أنّه ليس أحدا من أولئك الذين لم يوثّقهم أحد من علماء الرجال.