منهج المقال في تحقيق أحوال الرجال - الأسترآبادي، محمد بن علي - الصفحة ١١٢ - و منها قولهم أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه

منهم الاتّفاق على تصحيح حديثه، و سيجي‌ء في عبد اللّه بن سنان ما يؤكّد ما ذكرنا.

نعم لا يحصل منه الظنّ بكونه ثقة إماميا بل بأعم منه كما لا يخفى، و يشير إليه نقل هذا الاجماع في الحسن بن عليّ و عثمان بن عيسى‌[١]، و ما يظهر من عدّة الشيخ و غيره أنّ المعتبر العدالة بالمعنى الأعم كما ذكرنا[٢]، فلا يقدح نسبة بعضهم إلى الوقف و أمثاله.

نعم النسبة إلى التخليط كما وقعت في أبي بصير يحيى الأسدي‌[٣] ربما تكون قادحة، فتأمّل.

فإن قلت: المحقّق في المعتبر ضعّف ابن بكير[٤].

قلت: لعلّه لم يعتمد على ما نقل من الإجماع، أو لم يتفطّن لما ذكرنا، أو لم يعتبر هذا الظنّ، أو غرضه من الضعف ما يشمل الموثّقيّة.

و اعترض على المشهور بأنّ الشيخ رحمه اللّه ربما يقدح فيما صحّ عن هؤلاء بالإرسال الواقع بعدهم‌[٥]، و أيضا المناقشة في قبول‌[٦] مراسيل ابن أبي عمير معروفة[٧].

[١] رجال الكشّي: ٥٥٦/ ١٠٥٠. و في« أ» بدل عثمان بن عيسى: عثمان بن علي.