تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٣٧٨ - حكم ما لو اشترى الشريكان عبداً وقبضاه فأصابا به عيباً فأراد أحدهما الإمساكَ والآخَر الردَّ

ويكون الربح بينهما نصفين ، فإنّ هذا ليس بشركةٍ ولا قراض ؛ لأنّ شركة العنان تقتضي أن يشتركا في المال والعمل ، والقراض يقتضي أن يكون للعامل نصيب من الربح في مقابلة عمله ، وهنا لم يشرط له ، فإذا عمل كان الربح بينهما نصفين على قدر المالين ، وكان عمله في نصيب شريكه معونةً له منه وتبرّعاً ؛ لأنّه لم يشترط لنفسه في مقابلته عوضاً.

مسألة ١٨٩ : لو اشتريا عبداً وقبضاه فأصابا به عيباً فأراد أحدهما الإمساكَ والآخَر الردَّ ، لم يجز‌ ، وبه قال أبو حنيفة [١].

وقال الشافعي : يجوز [٢].

وقد سلف[٣] ذلك في كتاب البيوع[٤].

إذا تقرّر هذا ، فإذا اشترى أحد الشريكين عبداً فوجد به عيباً ، فإن أرادا الردَّ كان لهما.

وإن أراد أحدهما الردَّ والآخَر الإمساك ، فإن كان قد أطلق الشراء ولم يذكر أنّه يشتريه له ولشريكه لم يكن له الردّ ؛ لأنّ الظاهر أنّه يشتريه لنفسه ، فلم يلزم البائع حكماً بخلاف الظاهر.

وإن كان قد أعلمه أنّه يشتريه بمال الشركة أو له ولشريكه ، لم يكن لأحدهما الردّ وللآخَر الأرش على ما تقدّم.

وللشافعيّة وجهان :

أحدهما : ليس له الردّ ؛ لأنّه إنّما أوجب إيجاباً واحداً ، فلا يبعّض‌

[١] البيان ٦ : ٣٤٢ ، وراجع ج ١١ ـ من هذا الكتاب ـ ص ١٧٢ ، الهامش (٣).

[٢] البيان ٦ : ٣٤٢ ، وراجع ج ١١ ـ من هذا الكتاب ـ ص ١٧٢ ، الهامش (٤).

[٣] في ج ١١ ، ص ١٧٢ ، المسألة ٣٤٠.

[٤] في النسخ الخطّيّة : « البيع ».