تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٣٧٣ - فيما لو كان لرجلين دَيْنٌ بسبب واحد فقبض أحدهما منه شيئاً فللآخَر مشاركته فيه

دَيْنٌ ومنه عينٌ ، فاقتسما العين والدَّيْن فتوى[١] الذي كان لأحدهما من الدَّيْن أو بعضه وخرج الذي للآخَر [ أيردّ ][٢] على صاحبه؟ قال : « نعم ، ما يذهب بماله!؟ » [٣].

مسألة ١٨٧ : لو كان لرجلين دَيْنٌ بسببٍ واحد إمّا عقد أو ميراث أو استهلاك أو غيره ، فقبض أحدهما منه شيئاً ، فللآخَر مشاركته فيه ـ وهو ظاهر مذهب أحمد بن حنبل[٤] ـ لما تقدّم[٥] في المسألة السابقة في رواية [ عبد الله بن سنان ][٦] عن الصادق[٧].

ولأنّ تمليك القابض ما قبضه يقتضي قسمة الدَّيْن في الذمّة من غير رضا الشريك ، وهو باطل ، فوجب أن يكون المأخوذ لهما والباقي بينهما.

ولغير القابض الرجوعُ على القابض بنصفه ، سواء كان باقياً في يده أو أخرجه عنها ، وله أن يرجع على الغريم ؛ لأنّ الحقّ ثبت في ذمّته لهما على وجهٍ سواء ، فليس له تسليم حقّ أحدهما إلى الآخَر ، فإن أخذ من الغريم لم يرجع على الشريك بشي‌ءٍ ؛ لأنّ حقّه ثابت في أحد المحلّين ، فإذا اختار أحدهما سقط حقّه من الآخَر.

وليس للقابض منعه من [ الرجوع على ][٧] الغريم بأن يقول : أنا‌

[١] راجع الهامش (١) من ص ٣٩.

[٢] بدل ما بين المعقوفين في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « يراد ». والمثبت من المصدر.

[٣] التهذيب ٧ : ١٨٦ / ٨٢١.

[٤] المغني ٥ : ١٩٧ ، الشرح الكبير ٥ : ١٨١.

[٥] آنفاً.

[٦] بدل ما بين المعقوفين في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « معاوية بن عمّار ». والصحيح ما أثبتناه من المصدر.

[٧] ما بين المعقوفين يقتضيه السياق.