تذكرة الفقهاء- ط آل البيت

ماهيّة الصلح وجوازه

الصلح عقد قائم بنفسه ليس فرعاً على غيره

أقسام الصلح

تعريف صلح المعاوضة وحكمه

تعريف صلح الحطيطة وحكمه

حكم ما لو صالحه من أرش الموضحة على شيء معلوم

عدم اشتراط سبق الخصوصة في الصلح

حكم ما لو صالح الإمام أهل الحرب من أموالهم على شيء يأخذه منهم

تعريف صلح المعاوضة وحكمه

تعريف صلح الحطيطة وحكمه

صحّة الصلح على الأعيان المتماثلة جنساً ووصفاً

هل يصحّ الصلح عن ألف مؤجَّل على خمسمائة حالّة؟

1 ـ عدم جواز الصلح عن ألف حالّة بألفين مؤجَّلة أو عن ألف مؤجَّلة إلى سنة بألفين مؤجَّلة إلى سنتين

2 ـ حكم الصلح عن ألف حالّة على خمسمائة مؤجَّلة

3 ـ فيما لو صالحه عن الدراهم بالدنانير أو بالدراهم لم يكن ذلك صرفاً

أركان الصلح وما يشترط فيها

حكم الصلح عن المجهول

اشتراط رضا المتصالحين في صحّة الصلح

أقسام الصلح الواقع بين المدّعي والأجنبيّ وأحكامها

صحّة الصلح على الإقرار والإنكار معاً

فيما إذا ادّعى عليه حقّاً فقال المدّعى عليه صالحني على كذا فهل يكون ذلك إقراراً منه؟

حكم ما لو قال المدّعى عليه في الفرض المزبور بعنيها أو هَبْها منّي أو أجرني أو أعرني

صحّة الإبراء فيما لو أبرأ المدّعي المدّعى عليه وهو منكر

حكم ما لو ادّعى العين في يد الغير فأنكر الغير دعواه فصالحه على بعض تلك العين المدّعاة

حكم ما لو ادّعى عليه دَيْناً وتصالحا على بعضه بعد الإنكار

حكم ما لو تصالحا ثمّ اختلفا في أنّهما تصالحا على الإنكار أو على الإقرار

حكم ما لو قال أحد الوارثين لصاحبه تركت نصيبي من التركة إليك فقال قبلتُ

حكم ما لو قال صالحتك من نصيبي على هذا الثوب فقال قبلتُ

لا يشترط في الصلح عن الأثمان ما يشترط في بيع الأثمان

فيما إذا قال المدّعى عليه المنكر ملّكني هذا بكذا كان إقراراً

حكم ما لو قال المدّعى عليه بِعْني فهل يكون إقراراً؟

حكم ما لو ادّعى داراً في يده فأنكر المتشبّث دعواه فتصالحا على أن يسكنها المدّعي سنةً

حكم ما لو صالحه عن الزرع الأخضر بشيء

حكم الصلح عن الزرع مع الأرض

حكم ما لو ادّعى على ورثة الميّت داراً من تركته وزعم أنّ الميّت غصبها منه فصالحهم عنها

فيما إذا أسلم الكافر عن أكثر من أربع نسوة ومات قبل اختيار أربع منهنّ وأرادت نساؤه اقتسام الميراث على تفاوت أو تساو مُكّنّ منه

حكم ما لو اصطلحن على أن تأخذ ثلاث منهنّ أو أربع المالَ الموقوف ويبذلن للباقيات عوضاً من خالص أموالهنّ

حكم ما لو كان بين رجلين زرع فادّعاه آخَر فصالحه أحدهما على نصف الزرع بعد أن أقرّ له بنصفه أو أنكر

حكم ما لو أتلف رجل على آخَر عيناً قيمتها دينار فادّعاه عليه فأقرّ له به ثمّ صالحه منه على أكثر من ذلك

فيما لو اتّجر الشريكان وحصل ربح وكان بعض المال دَيْناً وبعضه عيناً فاصطلحا وقال أحدهما لصاحبه أعطني رأس المال والربح والخسران لك جاز

عدم صحّة قسمة الديون للشريكين

فيما لو ماطل المديون صاحبَ الدَّيْن عن دَيْنه حتى مات فصالح ورثته على بعضه فَعَل حرماً

صحّة الصلح على الأعيان بمثلها وبالمنافع وبأبعاض الأعيان وعلى المنافع بمثلها وأبعاضها

حكم ما لو صالح على عين بأُخرى من الربويّات

حكم ما لو صالح من ألف حالّة بخمسمائة مؤجَّلة

بطلان الصلح فيما لو ظهر استحقاق أحد العوضين

صحّة الصلح فيما لو صالح على ثوب أتلفه بدرهم على درهمين

الطرق نوعان نافذة وغير نافذة

منع التصرّف في الطرق النافذة بما يبطل المرور فيها أو ينقصه أو يضرّ بالمارّة

حكم التصرّف في الطرق النافذة بما لا يضرّ بالمارّة

1 ـ فيما شرطه أحمد من إذن الإمام في جواز إشراع الجناح

2 ـ بيان الضابط في التضرّر وعدمه

3 ـ وجوب إزالة الجناح أو الروشن أو الساباط الموضوع في الدرب المسلوك على وجه يضرّ بالمارّة

فيما لو صالحه الإمام أو بعض الرعيّة على وضع الجناح أو الروشن أو الساباط على شيء لم يجز

4 ـ حكم ما لو أظلم الطريق بوضع الجناح أو الروشن أو الساباط

حكم ما إذا أخرج روشناً في شارع أو درب نافذ أو إلى بعض الدرب أو فوق روشن محاذيه

حكم ما إذا أظلم الدرب بوضع الروشن الثاني

حكم ما إذا أخرج جناحاً أو روشناً مع تضرّر الجار

حكم ما إذا وضع جناحاً أو روشناً لا ضرر فيه فانهدم أو هدمه المالك أو جاره تعدّياً ثمّ وضع الجار روشناً أو جناحاً في محاذاته ومدّه إلى مكان روشن الأوّل

عدم جواز بناء دكّة وغرس شجرة في الطريق المسلوك إن ضيّق الطريق وضرّ بالمارّة

حكم بناء دكّة وغرس شجرة لا يضرّ بالمارّة فيما إذا كان الطريق متّسعاً

في أنّ حدّ الطريق المتّخذ في الأرض المباحة إذا تشاحّ أهله في وضعه وسعته وضيقه سبع أذرع

عدم جريان الملك لأحد على الشوارع

فيما به يصير الموضع شارعاً

عدم جواز إشراع جناح أو روشن أو ساباط في الطرق غير النافذة إلاّ بإذن أرباب الدرب بأسرهم

حكم ما لو صالَح واضع الروشن أو الجناح أو الساباط أرباب الدرب وأصحاب السكّة على وضعه

في أنّ المقصود بأرباب الدرب المقطوع وأصحاب السكّة كلّ مَنْ له باب نافد إلى تلك السكّة

هل يشترك جميع أرباب الدرب المقطوع في جميع السكّة أم شركة كلّ واحد تختصّ بما بين رأس السكّة وباب داره؟

هل لأصحاب السكّة غير النافذة سدّ باب السكّة؟

حكم ما لو امتنع بعضهم من سدّ باب السكّة

فيما لو اتّفق أرباب السكّة على سدّها لم ينفرد بعضهم بالفتح

فيما لو اتّفقوا على قسمة صحن السكّة بينهم جاز

فيما لو أراد أهل رأس السكّة قسمة رأس السكّة بينهم مُنعوا

حكم ما لو أراد أهل أسفل السكّة قسمة الأسفل

في أنّ لكلّ أحد فتح باب في الدرب النافذ وليس لمن لا باب له في الدرب المقطوع إحداث باب إلاّ برضا أهل السكّة بأسرهم

حكم ما لو فتح باباً للاستضاءة دون الاستطراق أو قال أفتحه وأسمره بمسمار لا ينفتح معه بابه

حكم ما لو أراد مَنْ له باب في تلك السكّة أن يفتح غيره

حكم ما لو أراد أن يتقدّم ببابه إلى رأس السكّة أو يتأخّر عن رأسها ويقرب من صدرها

1 ـ حكم ما لو كان لرجلين بابان في سدّة أحدهما قريب من باب الزقاق وباب الآخَر في وسطه فأراد كلّ واحد منهما تقديم بابه إلى أوّل الزقاق أو تأخير بابه إلى صدر الزقاق

2 ـ حكم ما لو كان لأحدهما بابٌ يلي باب الزقاق وللآخَر بابٌ في الصدر فأراد الثاني تقديم بابه إلى حدّ باب الأوّل

3 ـ حكم ما لو كان له دار في درب مقطوع فجَعَلها حجرتين وجَعَل لها بابين

حكم ما لو كان له داران ينفذ باب إحداهما إلى الشارع وباب الأُخرى إلى سكّة منسدّة فأراد فتح باب في إحداهما إلى الأُخرى

حكم ما لو كان له دار لها باب في زقاق غير نافذ ولها حدٌّ في شارع أو زقاق نافذ وأراد فتح باب في حدّه إلى الشارع

حكم ما لو كان له داران متلاصقتان باب كلّ واحدة منهما في زقاق غير نافذ فأراد صاحبهما رفع الحاجز بينهما وجَعْلهما داراً واحدة

حكم ما لو أراد فتح باب من إحداهما إلى الأُخرى

حكم ما لو صالح الممنوع من فتح الباب في الدرب المقطوع أربابَه على مال ليفتح الباب

حكم ما لو أراد فتح باب من داره في دار غيره

حكم فتح الأبواب ونصب الميازيب في الشوارع النافذة وفي الطرق الغير النافذة

حكم إحداث البالوعة في الطرق الغير النافذة وفي الطرق المسلوكة

فيما إذا كان له باب في شارع وظهر داره إلى درب غير نافذ فأراد إخراج روشن فيه

جواز فتح الروازن والشبابيك في الحيطان التي في الدروب المسدودة

جواز فتح روزنة وشُبّاك في حائطه الفاصل بينه وبين جاره

جواز الاستطراق في الطرق النافذة والمقطوعة مع إذن أربابها

حكم الاستطراق في الطرق المقطوعة مع منع واحد من أربابها أو جميعهم

حكم الجلوس في الطرق المقطوعة وإدخال الدوابّ إليها

حكم ما لو كان بين داريه طريق نافذ فحفر تحته سرداباً من إحداهما إلى الأُخرى وأحكم الأزج

عدم جواز عمل السرداب في الطريق المسدود وإن أحكم الأزج وحفر تحت الأرض

عدم جواز وضع ساقية مبتكرة في درب مسلوك

فيما لو جعل الطريق المقطوع مسلوكاً بأن جعل الاستطراق في ملكه وكان سبّله مؤبّداً وسلك فيه أحد لم يكن له قطعه

فيما لو غصب ملك غيره فجعله طريقاً كان للمالك الرجوع إلى عين ملكه وقطع السلوك منه

هل للجار وضع خشبة أو جذع على جدار جاره؟

فيما إذا أذن الجار للجار وضع خشبة أو جذع على جداره فهل له بعد الوضع الرجوع فيها؟

فيما إذا رفع صاحب الجذوع جذوعه فهل له إعادتها بدون إذن جديد؟

حكم وضع الجذوع فيما لو سقط الجدار فبناه صاحبه بتلك الآلة أو بغيرها

فيما لو صالحه على وضع الجذوع أو الجناح أو الروشن أو الساباط على حائطه جاز؟

فيما إذا كان الجدار مشتركاً بين اثنين وأكثر لم يكن لأحد من الشركاء التصرّف فيه بشيء من وجوه الانتفاعات

جواز الانتفاع من الجدار المشترك وغير المشترك بما لا تقع المضايقة فيه

حرمة الاستناد إلى جدار الغير فيما لو منع منه

جواز بناء جدار متّصلاً بالجدار المشترك أو المختصّ بالجار بحيث لا يقع ثقله عليه

تحديد الجسم بالأبعاد الثلاثة وبيان المراد بطول الحائط

جواز قسمة الحائط في الطول والعرض أو في كلّ العرض ونصف الطول إذا كان طوله عشرةً وعرضه ذراعاً

حكم ما لو طلب أحد الشريكين قسمة الجدار وامتنع الآخَر

حكم ما لو انهدم الجدار أو هدماه فأراد الشريكان قسمة عرصته في كلّ الطول ونصف العرض ولا ضرر مطلقاً أو على الممتنع

فيما لو طلب قسمة العرصة في نصف الطول وكلّ العرض أُجيب إليه

فيما إذا استهدم حائط يُجبر صاحبه على نقضه لئلاّ يتأذّى به أحد

فيما إذا كان الحائط لاثنين فنقضاه لاستهدامه أو انهدم الجدار بنفسه فهل يُجبران على عمارته؟

فيما لو هدم أحد الشريكين الجدار المشترك من غير إذن صاحبه وكان ممّا لا يجب هدمه فهل يُجبر الهادم على عمارته؟

هل يُجبر الشريك على الإنفاق لبناء الجدار المنهدم؟

فيما لو كان بين الشريكين نهر مشترك أو قناة أو دولاب أو ناعورة يحتاج في الانتفاع به إلى العمارة هل يُجبر أحدهما الآخَر على العمارة؟

فيما لو كان علوّ الجدار لواحد وسُفْلها لغيره فانهدمت لم يكن لصاحب السُّفْل إجبار صاحب العلوّ على مساعدته في إعادة السُّفْل

هل لصاحب العلوّ إجبار صاحب السُّفْل على إعادة السُّفْل ليبني عليه علوّه؟

فيما إذا انهدم الحائط المشترك فطلب أحدهما بناءه هل يُجبر الآخَر على ذلك؟

فيما لو كان بينهما دولاب أو ناعورة كان حكمهما حكم الحائط

حكم ما لو كان بينهما بئر أو نهر وكان لأحدهما إجبار الآخَر على الإنفاق أو لم يكن

حكم ما لو شرط الشريكان مع التعاون على الإعادة زيادةً لأحدهما

حكم ما لو باع أحد الشركين في دار أو متاع نصفه من المشترك بثلث المشترك من نصف صاحبه

حكم ما لو انفرد أحد الشريكين بالبناء بالنقض المشترك بإذن صاحبه بشرط أن يكون له الثلثان

حكم ما لو بناه أحدهما بآلة نفسه بإذن الآخَر بشرط أن يكون له ثلثا الجدار

حكم ما لو كان لشخصين ملْكان متجاوران فطلب أحدهما من الآخَر المساعدة على بناء حائط يحجز بينهما فامتنع الآخَر

فيما لو كان له حقّ إجراء الماء في ملك الغير أو على سطحه فانهدم ذلك الملك لم يجب على مستحقّ الإجراء مشاركته في العمارة

فيما يتعلّق بالسقف الحائل بين العلوّ والسُّفْل المختلفي المالكين

هل لصاحب السُّفْل تعليق الأمتعة بالسقف؟

تصوير خلوص السقف لصاحب العلوّ وصاحب السُّفْل

حكم ما لو انهدم الجدار أو السقف بعد بناء المشتري عليه فأعاده مالكه أو قبل البناء

حكم ما لو كان الهدم للسُّفْل قبل بناء المشتري أو بعده

فيما إذا جرى الإذن في البناء بعوض وجب معرفة قدر الموضع المبنيّ عليه

فيما إذا كان البناء على الجدار أو السطح وجب بيان سَمْك البناء وطوله وعرضه

هل يشترط التعرّض لوزن ما يبنيه عليه؟

فيما لو كان الإذن في البناء على أرضه فهل يجب ذكر سَمْك البناء وكيفيّته؟

حكم ما لو ادّعى بيتاً في يد غيره فصالحه عليه على أن يبني المقرّ أو المنكر على سطحه

حكم ما لو كان التنازع في سفله والعلوّ للمدّعى عليه فأقرّ للمدّعي بما ادّعاه فتصالحا على أن يبني المدّعي على السطح ويكون السُّفْل للمدّعى عليه

حكم إجراء ماء المطر من سطح جاره على سطحه وإجراء الماء في أرضه

حكم ما لو ادّعى عليه مالاً فصالحه منه على مسيل ماء في أرضه

حكم ما إذا صالحه على أن يجري الماء في ساقية في أرض المصالح

جواز المصالحة على إجراء الماء في ساقية محفورة فيما لو كانت الأرض في يد المدّعى عليه بإجارة

جواز المصالحة على إجراء الماء في ساقية محفورة فيما لو كانت الأرض وقفاً عليه

حكم المصالحة على إجراء الماء فيما لو أراد حفر ساقية

1 ـ ليس لمستحقّ إجراء الماء الدخولُ إلى أرض الغير الذي تجري فيه الساقية وإن مَلَكها

2 ـ فيما إذا نقّى النهر أو الساقية وجب عليه إخراج ما يخرج منهما عن أرض المالك

3 ـ المأذون له في إجراء ماء المطر على سطح الآذن أو أرضه أو ساقيته ليس له إلقاء الثلج أو تركه حتى يذوب فيسيل إليه ولا إجراء ما يغسل به ثيابه وأوانيه فيه

حكم المصالحة على ترك الثلوج على السطح أو إجراء الغسالات على مال

4 ـ المأذون له في إلقاء الثلج ليس له إجراء الماء

5 ـ جواز المصالحة على قضاء الحاجة في حُشّ الغير على مال

6 ـ جواز المصالحة على البيتوتة على سطح الجار

7 ـ عدم وجوب مشاركة مستحقّ إجراء الماء في ملك غيره للمالك في عمارة سقف المجرى

8 ـ فيما لو استحقّ وضع خُشُبه على حائط الغير فسقطت أو وقع الحائط استحقّ بعد عوده الوضع

9 ـ فيما لو وجد بناءه أو خُشُبه أو مجرى مائه في ملك غيره أو سطحه ولم يعلم السبب فهل يقدّم قول مالك الأرض والحائط في عدم الاستحقاق؟

10 ـ حكم بيع حقّ الهواء ومسيل الماء والاستطراق

فيما لو خرجت أغصان شجرة الجار إلى هواء داره المختصّة به أو المشتركة بينهما كان له المطالبة بإزالة الأغصان عن هواء الدار

1 ـ حكم ما لو سرت عروق الشجرة إلى أرض الجار

2 ـ حكم ما لو مالَ جداره إلى هواء الجار

جواز تصرّف الرجل في ملكه بأيّ أنواع التصرّف

فيما إذا تنازعا عيناً في يد أحدهما حُكم بها لصاحب اليد مع اليمين وعدم البيّنة

حكم مالو صالحه عن العين المتنازع فيها على شيء منها أو غيرها

حكم ما لو كانت العين في يد اثنين فادّعاها ثالث فصدّقه أحدهما وكذّبه الآخَر

حكم ما لو صالَح المدّعي المقرّ على مال فأراد المكذّب أخذه بالشفعة

حكم ما لو ادّعى اثنان داراً في يد رجل فأقرّ لأحدهما بنصفها وكذّب الآخَر

حكم ما لو صدّق المدّعى عليه أحد المدّعيين وكذّب الآخَر وصالح المصدَّق المدّعى عليه عن المقرّ به على مال

حكم ما لو ادّعيا داراً في يد الغير فأقرّ لأحدهما بجميعها

حكم ما لو تداعى اثنان حائطاً بين ملكيهما

تذنيب في أنّ مَنْ قُضي له بالحائط يُحكم له بالأساس الذي تحته

حكم ما إذا لم يكن الحائط متّصلاً ببناء أحدهما أو كان متّصلاً بهما معاً وكان لأحدهما عليه بناء وتداعياه

حكم ما لو كان لأحدهما على هذا الجدار المحلول عنهما أو المتّصل بهما جذوع دون صاحبه

تذنيب في عدم الفرق بين الجذع الواحد وما زاد عليه في الفرض المزبور

هل يُحكم بالحائط المحلول عنهما أو المتّصل بهما بالخوارج والدواخل وأنصاف اللِّبِن؟

حكم ما لو كان الحاجز بين الدارين أو السطحين خُصّاً فتنازعا فيه

1 ـ فيما لو كان الأزج مبنيّاً على رأس الجدار فهل يُقضى له بملكيّته؟

2 ـ فيما إذا كانت الجذوع موضوعةً على الجدار فهل يُقضى لصاحب الجذوع بملكيّة الجدار؟

حكم ما لو تنازع صاحب العلوّ والسُّفْل في السقف المتوسّط بين علوّ أحدهما وسُفْل الآخَر

حكم ما لو تنازع صاحب البيت والغرفة في جدران البيت أو الغرفة

حكم ما لو تنازع صاحب علوّ الخان وصاحب سُفْله أو صاحب علوّ الدار وصاحب سُفْلها في العرصة أو الدهليز

حكم ما إذا تنازع صاحب العلوّ وصاحب السُّفْل في الدرج فادّعاها كلٌّ منهما

حكم ما لو تنازعا في السُّلَّم وهو غير خارج عن الخان

حكم ما لو تنازعا في البيت الذي تحت الدرجة أو في السقف الأعلى للغرفة

حكم الصلح عن الإنكار

فيما إذا ادّعى على غيره مال الأمانة فأنكر أو اعترف ثمّ صالح عنه إمّا بجنسه أو غير جنسه جاز

حكم الصلح من الأجنبي عن المنكر أو المعترف إذا لم يعترف الأجنبي للمدّعي بصحّة دعواه

حكم المصالحة على سكنى دار أو خدمة عبد ونحوه

حكم ما لو صالحه على أن يزوّجه جاريته

صحّة الصلح عن الدَّيْن ببعضه مع الرضا الباطن

حكم الصلح فيما لو قال على أن توفيني ما بقي من الدَّيْن

حكم الصلح فيما لو قال صالحني بنصف دَيْنك علَيَّ أو بنصف دارك هذه فيقول صالحتك بذلك

حكم ما لو ادّعى على رجل بيتاً فصالحه على بعضه أو على بناء غرفة فوقه أو على أن يُسكنه سنةً

صحّة الصلح فيما لو صالحه بخدمة عبده سنةً

صحّة الصلح فيما إذا ادّعى زرعاً في يد رجل فأقرّ له به ثمّ صالحه منه على الوجه الذي يجوز بيع الزرع فيه أو على غير ذلك الوجه

حكم الصلح فيما لو كان الزرع في يد رجلين فأقرّ له أحدهما ثمّ صالحه عليه قبل اشتداد الحَبّ

حكم الصلح فيما لو كان الزرع لواحد فأقرّ به للمدّعي وصالحه عليه بشرط التبقية

حكم ما لو ادّعى رجل على غيره زرعاً في أرضه فأقرّ له بنصفه أو أنكر ثمّ صالحه عن نصفه على نصف الأرض أو على جميعها

حكم ما لو أقرّ له بجميع الزرع وصالحه من نصفه على نصف الأرض

حكم ما لو صالح الرجل جاره على إقرار أغصان شجرته في ملكه بعوض معلوم

حكم ما لو صالحه على إقرارها بجزء معلوم من ثمرها أو كلّه

حكم المصالحة عن المؤجَّل ببعضه حالاًّ

حكم الصلح عن المجهول دَيْناً كان أو عيناً

جواز الصلح عن كلّ ما يجوز أخذ العوض عنه

جواز الصلح عمّا يوجب القصاص بأكثر من ديته أو أقلّ

حكم الصلح عن قتل الخطأ بأكثر من ديته من جنسها

حكم ما لو أتلف عبداً أو غيره فصالح على أكثر من قيمته أو أقلّ

بطلان الصلح فيما لو ظهر استحقاق أحد العوضين

حكم ما لو اشترى شيئاً فوجده معيباً فصالحه عن عيبه بعبد فبانَ مستحقّاً أو حُرّاً أو ظهر استحقاق المعيب

حكم الصلح فيما لو كان البائع امرأةً فزوّجته نفسها عوضاً عن أرش العيب فزال العيب

حكم ما لو صالحه عن القصاص بحُرٍّ يعلمان حُرّيّته أو عبد يعلمان استحقاقه أو تصالحا بذلك عن غير القصاص

حكم ما لو صالَح عن القصاص بعبد فخرج مستحقّاً

جواز الصلح على إجراء ماء المطر على سطحه مع العلم بالمشاهدة للسطح أو بالمساحة

حكم المصالحة على إجراء الماء على السطح الذي يكون مستأجراً أو عاريةً مع إنسان

حكم إجراء الماء في أرض الغير

صحّة الصلح عن كلّ ما يجوز أخذ العوض عنه عيناً كان أو دَيْناً أو حقّاً

حكم ما لو ادّعى على غيره أنّه عبده فأنكره فصالحه على مال ليقرّ له بالعبوديّة

حكم ما لو ادّعى على غيره ألفاً فأنكره فدفع إليه شيئاً ليقرّ له بالألف

حكم ما لو صالح شاهداً على أن لا يشهد عليه أو لا يشهد عليه بالزور

حكم ما لو صالحه على أن لا يشهد عليه بما يوجب الحدّ

حكم ما لو صالح السارق والزاني والشارب بمال على أن لا يرفعه إلى السلطان

حكم ما لو صالحه عن حدّ القذف

حكم ما لو صالح عن حقّ الشفعة

حكم حفر البئر في الطرق النافذة لنفسه أو للمسلمين

حكم إخراج الميازيب في الطرق النافذة إذا لم يمنع منه أحد يتضرّر به

حكم وضع الجذوع على جدار المسجد

فيما لو كان السُّفْل لرجل والعلوّ لآخَر فانهدم السقف الذي بينهما هل يجبر أحدهما على عمارته لو امتنع؟

فيما لو أراد صاحب العلوّ بناء السقف المنهدم بآلة من عنده هل له منع صاحب السُّفْل من السكنى؟

حكم ما لو كان الحائط بينهما نصفين فاتّفقا على بنائه أثلاثاً أو بالعكس

فيما لو كان سطح أحدهما أعلى من سطح الآخَر هل يُمنع صاحب الأعلى من الصعود على سطحه؟

حكم ما لو تنازع اثنان جملاً

حكم ما لو تنازع اثنان عبداً ولأحدهما عليه ثوبٌ لابسه

حكم ما لو كان في يد شخصين درهمان فادّعاهما أحدهما وادعّى الآخَر واحداً منهما

حكم ما لو أودع رجل عند آخَر دينارين وأودعه آخَر ديناراً وامتزجا ثمّ ضاع دينار منهما

حكم ما لو اشترى العامل في البضاعة ثوباً بثلاثين درهماً واشترى من مال المباضع الآخَر ثوباً بعشرين درهماً ثمّ امتزج الثوبان

حكم ما لو تنازعا في دابّة فادّعاها كلّ واحد منهما وكان أحدهما راكبها والآخَر قابض لجامها ولا بيّنة

تذنيبٌ فيما لو بنى مسجداً في أرض اشتراها من غيره فادّعاها ثالث

تذنيبٌ آخَر فيما لو تداعى ذو البابين في المنقطع الدربيّة

اشتقاق الوديعة ومعناها

جواز الوديعة كتاباً وسنّةً وإجماعاً

تعريف الوديعة في عرف الفقهاء

الوديعة من العقود الجائزة

لزوم الإيجاب والقبول في عقد الوديعة

عدم جواز قبول الوديعة لمن كان عاجزاً عن حفظها أو قادراً لكنّه غير واثق من نفسه بالأمانة

استحباب قبول الوديعة لمن كان قادراً على الحفظ واثقاً بأمانة نفسه

وجوب قبول الوديعة لمن لم يكن هناك غيره

عدم وجوب قبول الوديعة فيما لو تضمّن القبول ضرراً

بيان الألفاظ المتداولة من الإيجاب في عقد الوديعة

هل يكفي القبض عن القبول؟

هل يشترط التنجيز في إيجاب الوديعة؟

فيما لو قال هذه وديعتي عندك فاحفظه ، ووضعه بين يديه تمّت الوديعة إذا أخذه الموضوع عنده

فيما إذا قال قبلتُ أو ضَعْ ، فوضعه فهل يكون إيداعاً؟

حكم عزل المستودع نفسه

عدم صحّة إيداع الصبي أو المجنون غيره شيئاً

عدم صحّة الإيداع إلاّ عند مكلّف

فيما إذا أودع مالاً عند صبيٍّ أو مجنون فأتلفاه فهل عليهما ضمان؟

حكم ما لو أودع ماله عند عبد وتلف المال

عدم صحّة الإيداع والاستيداع من المحجور عليه

ارتفاع الوديعة فيما لو جنّ المودع أو المستودع أو مات أحدهما أو أُغمي عليه

فيما لو حُجر على المودِع لسفه كان على المودَع ردّ الوديعة إلى وليّه

فيما يتعلّق بالقول بأنّ الوديعة عقد مستقلّ أو إذن مجرّد من ضمان الصبي وتعلّقه برقبة العبد وعدمهما

إيجاب التقصير في حفظ الوديعة للضمان

بيان ما به يصير المستودع مقصّراً

إيجاب الانتفاع بالوديعة للضمان

عدم وجوب الضمان فيما وُجد السبب المبيح لاستعمال الوديعة

حكم ما لو نهاه المالك عن الاستعمال للحفظ فامتنع حتى فسدت الوديعة

فيما لو كان الثوب في صندوق مقفل ففتح القفل ليخرجه وينشره فهل يضمن؟

فيما إذا احتاج حفظ الدابّة المودَعة إلى أن يركبها المستودع فلا ضمان

حكم ما لو أخذ المستودع الدراهم المودَعة عنده ليصرفها أو أخذ الثوب ليلبسه أو أخرج الدابّة من مكانها ليركبها ثمّ لم يستعمل

حكم ما لو نوى الأخذ ولم يأخذ أو نوى الاستعمال ولم يستعمل

1 ـ حكم ما لو أخذ الوديعة على قصد الخيانة

2 ـ عدم تماميّة قياس ابن سريج الضمان فيما إذا نوى المستودع الأخذ والتصرّف ولم يفعل على ما إذا أخذ الوديعة من مالكها على قصد الخيانة

3 ـ حكم ما لو نوى عدم ردّ الوديعة بعد طلب المالك

حكم ما لو كان الثوب المودَع في صندوق مالك الوديعة فرفع المستودع رأسه ليأخذ الثوب ويتصرّف فيه ثمّ بدا له

1 ـ حكم ما لو أودعه شيئاً مدفوناً فنبشه

2 ـ حكم ما لو حلّ الخيط الذي شدّ به رأس الكيس أو رِزْمة الثياب

حكم ما لو كان عنده دراهم وديعة أو ثياب فوزن الدراهم أو عدّها أو عدّ الثياب أو ذرعها ليعرف طولها وعرضها

فيما إذا صارت الوديعة مضمونةً على المستودع ثمّ ترك الخيانة فهل يزول عنه الضمان؟

1 ـ فيما لو ردّ الوديعة إلى المالك وأعادها عليه ثمّ إنّ المالك أودعه إيّاها ثانياً فإنّه أمين ويبرأ من الضمان

2 ـ فيما إذا لم يسلّم الوديعة إلى المالك ولكن أحدث المالك له استئماناً فهل يسقط الضمان عنه؟

3 ـ حكم ما لو قال المالك أودعتك كذا فإن خُنتَ ثمّ تركت الخيانة عُدْتَ أميناً لي فخان وضمن ثمّ ترك الخيانة

4 ـ فيما لو قال خُذْ هذا وديعةً يوماً وغير وديعة يوماً فهو وديعة أبداً

فيما لو قال خُدْه وديعةً يوماً وعاريةً يوماً فهو وديعة في اليوم الأوّل وعارية في اليوم الثاني

حكم ما إذا مزج المستودع الوديعة بماله مزجاً لا يتميّز أحدهما عن صاحبه

حكم ما لو مزج الوديعة بمال مالكها بحيث لا يتميّز أحدهما عن الآخَر

فيما لو أودعه عشرة دراهم في كيس مختوم مشدود فكسر الختم وحلّ الشدّ أو فَعَل واحداً منهما ضمن

حكم ما إذا لم يكن الكيس مشدوداً ولا مختوماً فأخرج منه درهماً لنفقته

حكم ما لو أتلف بعض الوديعة منفصلاً كان أو متّصلاً

حكم ما إذا أودع المستودعُ الوديعةَ غيره بإذن المالك أو بغير إذنه

فيما إذا أودع بلا عذر من غير إذن المالك فهل لصاحب الوديعة أن يرجع على مَنْ شاء منهما إذا تلفت؟

عدم الفرق بين إيداع المستودع الوديعة عند القاضي أو عند غيره

1 ـ ثبوت الضمان فيما لو كانت له خزانة مشتركة بينه وبين أبيه فدفع الوديعة إلى أبيه ليضعها في الخزانة

2 ـ حكم وضع الوديعة في مكان مشترك بين المستودع وغيره

3 ـ ثبوت الضمان فيما لو كان المحرز خارجاً عن داره التي يأوي إليها وكان لا يلاحظه ويشاركه غيره

حكم ما لو جعل الوديعة في دار جاره

ثبوت الضمان فيما لو دفع المستودع الوديعة إلى الحاكم أو ثقة مع وجود صاحبها أو وكيله

حكم ما إذا لم يقدر المستودع على صاحب الوديعة ولا وكيله فدفعها إلى الحاكم أو أمين

فيما يتعلّق بالمستودع إذا عزم على السفر

عدم جواز السفر بالوديعة للمستودع

حكم ما لو اضطرّ المستودع إلى السفر بالوديعة

حكم ما لو عزم على السفر من غير ضرورة في وقت السلامة وأمن البلد وعجز عن المالك ووكيله والحاكم والأمين فسافر بها

ثبوت الضمان فيما لو عزم المستودع على السفر فدفن الوديعة ثمّ سافر

ثبوت الضمان فيما لو دفن الوديعة في منزله في حرز أعلم بها أحداً أو لم يُعلم

1 ـ حكم ما لو راقب الوديعة من الجوانب أو من فوق مراقبة الحارس

2 ـ فيما قاله بعض العامّة من أنّ الإعلام كالإيداع من غير فرق بين أن يسكن الموضع أو لا يسكنه

3 ـ هل سبيل هذا الإعلام الإشهاد أو الائتمان؟

4 ـ جواز إيداع الغير لسائر الأعذار

5 ـ انتفاء الضمان فيما لو أودعه حالة السفر فسافر بها أو كان المستودع منتجعاً فانتجع بها

وجوب الإيصاء بالوديعة فيما إذا مرض المستودع مرضاً مخوفاً أو حُبس ليُقتل

ثبوت الضمان فيما لو لم يوص بها لكن سكت عنها وتركها بحالها حتى مات

1 ـ تحقّق التقصير بترك الوصاية إلى الموت

2 ـ بيان المراد من الوصيّة بالوديعة

3 ـ هل يكتفى بالوصيّة وإن أمكنه الردّ إلى المالك؟

4 ـ وجوب الإيصاء إلى الأمين وثبوت الضمان فيما إذا أوصى إلى غير ثقة

فيما يجب على المستودع عند الإيصاء بالوديعة

فيما لو ذكر الجنس ولم يصفه ولم يوجد في تركته ذلك الجنس فهل يضمن؟

حكم ما لو وُجد في تركته ذلك الجنس

حكم ما لو مات ولم يذكر عنده وديعة ولكن وُجد في تركته كيس مكتوب عليه إنّه وديعة فلان

تذنيب حكم ما إذا لم يوص المستودع بالوديعة فادّعى ربّ الوديعة أنّه قصّر وقال الورثة لعلّها تلفت

تذنيبٌ آخَر عدم ثبوت الضمان فيما إذا لم يجد المستودع الفرصة للإيداع أو الوصيّة

حكم ما إذا مات المستودع ولم توجد الوديعة في تركته

1 ـ ثبوت الضمان فيما إذا تبرّم المستودع بالوديعة فسلّمها إلى القاضي

2 ـ عدم لحوق علوّ السنّ والشيخوخة بالمرض

3 ـ حكم ما لو أقرّ المريض بالوديعة ولا تهمة ثمّ مات في الحال

حكم ما إذا أودعه في قرية فنقلها المستودع إلى قرية أُخرى متّصلة بالقرية الأُولى أم لا

ثبوت الضمان بالنقل فيما إذا كانت القرية المنقول عنها الوديعة أحرز من المنقول إليها

بيان أسباب كون القرية المنقول إليها أحرز

حكم نقل الوديعة من محلّة إلى محلّة أو من دار إلى دار أو من بيت إلى بيت

حكم ما إذا أودعه شيئاً ولم يعيّن له موضعاً لحفظها

حكم ما إذا عيّن له موضعاً ولم ينهه عن غيره

حكم ما إذا عيّن له موضعاً لحفظها ونهاه عن إخراجها ونقلها عن ذلك الموضع فأخرجها

جواز نقل الوديعة من الموضع المعيّن لحفظها للضرورة

فيما لو قال لا تنقل الوديعة وإن حدثت ضرورة فنقلها أو لم ينقلها لم يضمن

حكم ما لو نقلها المستودع عن الموضع المعيّن المنهيّ عن نقلها عنه فادّعى المستودع الخوفَ من الحريق أو الغرق وماشابههما وأنكر المالك

وجوب دفع مهلكات الوديعة وما يوجب نقص ماليّتها على المستودع

ثبوت الضمان فيما لو لم يدفع مهلكات الوديعة وفسدت

حكم ما لو نهاه المودِع عن نشر الثوب وفِعْل ما يحتاج إليه الحفظ فامتنع من ذلك حتى فسدت

وجوب القيام بحراسة الوديعة ومراعاتها وعلفها وسقيها إن كانت دابّةً أو آدميّاً

فيما يتعلّق بأمر المودِع للمستودع بعلف الدابّة وسقيها أو نهيه عنهما أو إطلاقه الإيداع

حكم ما لو اختلف المودع والمستودع في قدر النفقة أو قدر المدّة التي أنفق فيها

حكم ما لو أنفق على الدابّة من غير إذن الحاكم

حكم ما لو ترك المستودع الإنفاق على الدابّة مع إطلاق الإيداع ولم يرفعه إلى الحاكم ولا أنفق عليها حتى تلفت أو تلفت في زمان لا تتلف في مثله

جواز إخراج الدابّة لعلفها وسقيها إذا احتاج المستودع إلى ذلك

حكم ما لو أخرج الدابّة من غير ضرورة للعلف والسقي

حكم ما لو أخرج الدابّة من موضعها وكان يسقي دوابّه في الموضع

حكم ما لو بعث المستودع الدابّة على يد صاحبه أو غلامه للسقي أو أمره بعلفها أو أخرج الدابّة من يده

1 ـ حكم ما لو نهاه عن العلف لعلّة تقتضي النهي فعلفها قبل زوال العلّة فماتت

2 ـ حكم العبد المودع والأمة كحكم الدابّة

3 ـ فيما إذا أودعه نخلاً فهل يجب سقيه؟

وجوب اعتماد المستودع ما أمره المالك في كيفيّة الحفظ

حكم ما إذا أودعه مالاً في صندوق وقال له لا ترقد عليه فخالف ورقد عليه

حكم ما لو قال ضَعْها في هذا البيت ولا تنقلها فخاف عليها فنقلها

حكم ما لو أمره بدفن الوديعة في بيته وقال لا تبن عليه فبنى

تذنيب حكم ما لو نقل المستودع الوديعة عند الخوف إلى مكان غير ما عيّنه المالك بأُجرة

حكم ما إذا استودع دراهم أو دنانير وأمره المالك بربطها في كُمّه فأمسكها في يده

1 ـ فيما إذا أمره بالربط في كُمّه فامتثل لم يحتج في ذلك إلى الإمساك باليد

2 ـ حكم ما لو أمره بربطها في كُمّه فجعلها في جيبه

3 ـ حكم ما إذا ربطها في كُمّه بأمر المالك وجعل الخيط الرابط خارج الكُمّ أو داخله

فيما إذا أودعه دراهم في طريق أو سوق ولم يقل له اربطها في كُمّك أو أمسكها في يدك فربطها في كُمّه وأمسكها بيده فقد بالغ في الحفظ

فيما لو جعلها في جيبه وهو واسع غير مزرور ضمن

حكم ما إذا أمسكها بيده ولم يربطها في كُمّه

حكم ما إذا ربطها ولم يمسكها بيده أو وضعها في الكُمّ ولم يربط فسقطت

فيما إذا وضعها في كور عمامته من غير شدٍّ ضمن

حكم ما إذا أودعه شيئاً وهو في السوق أو الطريق وقال احفظ هذه الوديعة في بيتك ، وأخّر من غير عذر

حكم ما لو تركها في دكّانه ولم يحملها إلى بيته مع إمكانه

حكم ما لو أودعه في بيته وقال له احفظ هذه الوديعة في بيتك فجَعَلها في ثيابه وخرج بها

حكم ما لو ربطها في كُمّه ولم يخرج بها مع إمكان وضعها في الصندوق

حكم ما لو أودعه في البيت ولم يقل شيئاً فخرج بها مربوطةً في ثيابه

حكم ما إذا نقل المستودع الوديعةَ من صندوق إلى صندوق غيره أو من خريطة إلى أُخرى أو من ظرف إلى آخَر

حكم ما لو أمره بالحفظ في بيت معيّن ونهاه عن أن يُدخل إليها أحداً وعن الاستعانة بالحارسين فخالف

فيما لو أودعه خاتماً وأمره بجَعْله في خِنْصره فجَعَله في البِنْصر لم يضمن

حكم ما لو قال اجعله في البِنْصر فجَعَله في الخِنْصر

حكم ما لو لم يعيّن المالك شيئاً وجَعَله في الخِنْصر أو البِنْصر أو غيرهما

حكم ما إذا كان الحرز الذي عيّنه المالك لحفظ الوديعة فيه بعيداً عنه وأخّر المستودع متمكّناً

التضييع أحد الأسباب المقتضية للتقصير

ثبوت الضمان فيما لو أخّر المستودع إحراز الوديعة مع الإمكان أو جعلها في مضيعة أو في غير حرز مثلها

فيما لو جعلها في حرز أكبر من حرز مثلها ثمّ نقلها إلى حرز مثلها لم يضمن

عدم الفرق بين كون التضييع بالنسيان أو غيره

ثبوت الضمان فيما لو سعى المستودع بالوديعة إلى مَنْ يصادر المالك ويأخذ أمواله

حكم ما لو أخبر المستودع اللُّصّ بالوديعة فسرقها

حكم ما لو علم الظالم بالوديعة من غير إعلام المستودع فأخذها منه قهراً

حكم ما إذا أكرهه الظالم حتى دفعها بنفسه

ثبوت الضمان فيما إذا خاف المستودع من الظالم إذا منعه من الوديعة وأمكنه مدافعته وتركها

حكم ما إذا أنكر المستودع الوديعةَ فطلب الظالم إحلافه

ثبوت الضمان فيما إذا طلب المالك الوديعة من المستودع فجحدها

حكم ما إذا لم يطلبها المالك لكن قال لي عندك وديعة فسكت أو أنكر

حكم ما لو قال المستودع بعد الجحود كنتُ غلطتُ أو نسيتُ الوديعة

فيما إذا قال المستودع ابتداءً من غير سؤال المالك لا وديعة عندي لم يضمن بمجرّد الإنكار

حكم ما لو ادّعي عليه وديعة فأنكر أو أقرّ بعد الإنكار

وجوب ردّ الوديعة على مالكها إذا طلبها في أوّل أوقات الإمكان

حكم ما لو طلب المالك الوديعةَ فقال لا أردّ إليك حتى تشهد عليك بالقبض

ثبوت وجوب الردّ عند الطلب فيما لو كان المردود عليه أهلاً للقبض غير محجور عليه للسفه أو الفلس

ثبوت الضمان فيما لو كان المالك نائماً فوضع المستودع الوديعة في يده

حكم ما لو كان المُودِع جماعةً وذكروا أنّ المال مشترك بينهم ثمّ جاء بعضهم يطلبه

فيما لو أمره المالك بدفع الوديعة إلى وكيله فطلبها الوكيل لم يكن للمستودع الامتناع ولا التأخير مع المكنة

حكم ما لو قال له المالك ردّ الوديعة على وكيلي فلم يطلب الوكيل الردَّ

حكم ما لو قال المالك ردّ الوديعة على مَنْ قدرتَ عليه من وكلائي ولا تؤخّر فقدر على الردّ على بعضهم وأخّر ليردّه على غيره

حكم ما لو لم يقل ولا تؤخّر فأخّر

فيما لو أمره المالك بالدفع إلى وكيله أو أمره بالإيداع ابتداءً فهل يجب على المدفوع إليه الإشهاد على الإيداع؟

حكم ما إذا طلب المالك من المستودع الردَّ فادّعى التلفَ

حكم ما إذا ادّعى المستودع ردّ الوديعة إمّا على مَن ائتمنه أو على غيره

حكم ما لو طلب المالك الوديعةَ فقال المستودع أودعتها عند وكيلك بإذنك وأنكر المالك الإذن والوكالة

حكم ما إذا اعترف المالك بالإذن وأنكر الدفع إلى فلان وكيله

حكم ما لو اعترف المالك بالإذن والدفع معاً ولكنّه قال إنّك لم تشهد عليه والمدفوع إليه ينكر

حكم ما لو اتّفقوا جميعاً على الدفع إلى الأمين الثاني وادّعى الأمين الثاني الردَّ على المالك أو التلف في يده

حكم ما إذا أراد المستودع سفراً فأودعها أميناً فادّعى ذلك الأمين التلفَ أو الردَّ على المالك أو المستودع

حكم ما لو قال المالك للمستودع إذا سافرتَ فاجعل الوديعة عند فلان ففَعَل ثمّ ادّعى فلانٌ الردَّ على المالك أو المستودع

وجوب ردّ الوديعة إلى ورثة المالك لو مات المالك

ثبوت الضمان في صورة التأخير مع التمكّن من الردّ إلى الورثة

وجوب ردّ الوديعة إلى الحاكم فيما لو لم يجد المستودع الوارث

حكم ما لو طلب الوارثُ الوديعةَ فقال رددتُها إلى المالك أو تلفت في يدي حال حياته أو رددتُها عليك فأنكر الوارث

فيما لو مات المستودع وجب على وارثه ردّ الوديعة إلى مالكها

حكم ما إذا ادّعى وارث المستودع ردّ مورّثه على المالك أو تلفها في يده

حكم ما لو قال وارث المستودع للمالك رددتُ عليك وأنكر المالك

حكم ما لو قال وارث المستودع تلفت الوديعة في يدي قبل التمكّن من الردّ

حكم ما لو كان في يد رجل مالٌ فادّعى رجلان الإيداعَ فقال كلّ واحد منهما إنّ هذا المال لي وديعة عندك

حكم ما لو قال المستودع المال لأحدكما وقد نسيت عينه

حكم ما لو قال المستودع في الجواب هذا المال وديعة عندي ولا أدري أهو لكما أو لأحدكما أو لغيركما وادّعيا عليه العلمَ

فيما لو تعدّى في الوديعة ثمّ بقيت في يده مدّة لزمه أُجرة مثلها عن تلك المدّة

حكم ما لو دخل خاناً فجعل حماره في صحن الخان وقال للخاني احفظه كي لا يخرج وكان الخاني ينظر إليه فخرج في بعض غفلاته

حكم ما لو وقع في خزانة المستودع حريق فبادر إلى نقل الأمتعة وقدّم أمتعته على الوديعة فاحترقت الوديعة

فيما لو مات المالك وطلب الوارث الوديعة فامتنع المستودع من الدفع إليه ليبحث هل في التركة وصيّة فهل يكون متعدّياً ضامناً؟

ثبوت الضمان فيما لو وجد لقطةً وعرف مالكها ولم يُخبره حتى تلفت

ثبوت الضمان فيما لو كان في يد قيّم الصبي والمسجد مال فعزل نفسه ولم يُخبر الحاكم حتى تلف المال

ثبوت الضمان فيما لو كان قيّماً لصبيٍّ أو مجنون أو سفيه أو لمسجد ولم يبع أوراق شجرهما التي تُقصد بالبيع حتى مضى وقتها

حكم ما لو دفع إلى رسوله خاتماً علامةً ليمضي إلى وكيله ويقبض منه شيئاً فقبض المأمور ولم يردّ الخاتم بل وضعه في حرزه

ثبوت الضمان فيما لو دفع قبالةً إلى غيره وديعةً ففرّط فيها

ثبوت الضمان فيما لو أودع إنساناً وثيقةً وقال لا تردّها إلى زيد حتى يدفع ديناراً فردّها قبله

ثبوت الضمان فيما لو دخل الحمّام فنزع ثيابه وسلّمها إلى الحمّامي ففرّط في حفظها

حكم ما لو ادّعى صاحب اليد أنّ المال وديعة وادّعى المالك الإقراض أو بالعكس

عدم الفرق بين الذهب والفضّة وبين غيرهما من الأموال في عدم الضمان مع عدم التفريط وثبوته معه

حكم ما إذا استودع مالاً واتّجر به بغير إذن صاحبه

فيما إذا استودع من اللّصّ مال السرقة لم يجز له ردّها عليه بل يردّها إلى مالكها أو ورثته

وجوب ردّ الوديعة إلى مالكها وإن كان كافراً

تعريف العارية

جواز العارية كتاباً وسنّةً وإجماعاً

استحباب العارية وعدم وجوبها

اشتراط ملكيّة المنفعة وأهليّة التصرّف التبرّعيّة في المعير

عدم صحّة إعارة الغاصب للعين

حكم إعارة المستعير

عدم صحّة عارية الصبي

ليس للمُحْرم إعارة الصيد

اشتراط تعيّن المُستعير وأهليّته للتبرّع عليه بعقد يشتمل على إيجاب وقبول

جواز تعميم المُستعير

حكم استعارة الكافر عبداً مسلماً أو أمةً مسلمةً

عدم جواز استعارة الكافر للمصحف من المسلم وغيره

حكم استعارة الكافر لأحاديث النبي والأئمّة

عدم حلّيّة استعارة المُحْرم للصيد من المُحْرم ولا من المُحلّ

حكم ما لو كان الصيد في يد مُحْرم فاستعاره المُحلّ

حكم ما لو تلف الصيد عند المُحلّ المُستعير من المُحْرم

تعريف المُستعير

اشتراط كون المُستعار منتفعاً به ومباحاً منفعته

عدم جواز إعارة الأطعمة والأشربة

جواز إعارة جميع أصناف الحيوان المنتفع بها

جواز إعارة الكلب وعدم جواز إجارته

حكم إعارة الغنم للانتفاع بلبنها وصوفها

حكم إعارة الدراهم والدنانير

الدراهم والدنانير المستعارة مضمونة

عدم جواز استعارة آنية الذهب والفضّة للأكل والشرب

عدم جواز استعارة الكلب للصيد لهواً وبطراً

جواز إعارة كلب الماشية والحائط والزرع

حكم استعارة الجواري للاستمتاع وللخدمة

حكم إعارة الجارية من المَحْرم أو كانت صغيرةً لا تشتهى أو قبيحة المنظر أو كبيرةً كذلك

كراهة استعارة أحد الأبوين للخدمة واستحباب استعارتهما للترفّه

عدم اشتراط تعيين العين المستعارة عند الإعارة

كلّ لفظ يدلّ على الإذن في الانتفاع بالعين مع بقائها مطلقاً أو مدّةً معلومة

عدم اشتراط القبول نطقاً

هل يعتبر لفظ دالٌّ على الإعارة أو الاستعارة من طرف المُعير أو المُستعير أو كليهما؟

فيما لو قال أعرتُك حماري لتعيرني فرسك فهي إجارة فاسدة

فيما إذا قال أعرتُك فرسي لتعيرني حمارك لا يجب على المستعير إعارة حماره

جواز عقد العارية من الطرفين

عدم استحقاق المالك المطالبة بعوض عن المنفعة التي استوفاها المُستعير قبل علم الرجوع

حكم ما لو رجع المالك قبل أن يعلم المستعير أو علم برجوعه ثمّ استعمل

فيما إذا أعار لدفن ميّت مسلم ثمّ رجع بعد الدفن لم يصح رجوعه ولا قلع الميّت ولا نبش القبر

صحّة الرجوع وحرمة الدفن فيما لو رجع المعير قبل الحفر أو بعده قبل وضع الميّت

حكم ما لو رجع المعير بعد وضع الميّت في القبر وقبل مواراته في التراب

فيما لو نبتت في القبر شجرة كان لمالك الأرض سقيها

عدم وجوب التعرّض للمنفعة فيما إذا كانت جهة الانتفاع في العين واحدةً

حكم التعميم والتخصيص في الجهات التي يحصل بها الانتفاع من العين المعارة

حكم جزئيّات المأذون فيه بالخصوصيّة حكم جزئيّات مطلق الانتفاع

فيما لو أذن له في الزرع وأطلق استباح المُستعير زرع ما شاء من أصناف الزرع

فيما لو أعاره الأرض للغراس لم يكن له البناء وبالعكس

حكم ما لو أذن له في الزرع وأطلق أو عمّم أو خصّص

تذنيب حكم ما إذا عيّن المزروع فزرع غيره

انقسام العارية باعتبار الزمان إلى ثلاثة

فيما إذا أطلق العارية كان له الرجوع فيها متى شاء ولا يجوز للمُستعير التصرّف بعد الرجوع

فيما إذا أعاره أرضاً للبناء أو الزرع أو الفرس أو أطلق كان للمُستعير الانتفاع فيما أذن له فيه ما لم يمنعه

فيما إذا قدّر له مدّةً ورجع عن إذنه قبل انقضاء المدّة أو لم يرجع ولكن انقضت المدّة المأذون فيها لم يكن له استحداث شيء من البناء والغراس

فيما إذا لم يختر المُستعير قلع غرسه ولا قلع بنائه مع الإذن المطلق فيهما لم يُجبر على القلع إلاّ أن يضمن المُعير أرش النقص

جواز دخول الأرض والانتفاع بها والاستظلال بالبناء والشجر للمُعير

ليس للمُستعير دخول الأرض للتفرّج بدون إذن المُعير

جواز دخول الأرض لسقي الشجر ومرمّة الجدار للمُستعير

فيما إذا بنى أو غرس في أرض المُعير بإذنه أو بغير إذنه جاز لكلٍّ منهما أن يبيع ملكه من الآخَر

جواز بيع المُعير أرضه من ثالث

حكم بيع المُستعير ملكه من ثالث

حكم ما لو اتّفق المُعير والمُستعير على بيع الأرض مع البناء أو الغراس بثمن واحد

للمالك الرجوع في العارية قبل انقضاء المدّة بالأرش وبعدها مجّاناً إن شرط المُعير القلع أو نقض البناء بعد المدّة أو متى طالبه بالقلع

حكم ما لو كانت الأرض مشتركةً فبنى أحدهما بإذن الآخَر أو غرس كذلك ثمّ رجع صاحبه

جواز إعارة الأرض للزراعة

حكم ما إذا استعار للزرع فزرع ثمّ رجع المُعير في العارية قبل أن يدرك الزرع

فيما إذا أعار للزراعة انصرف الإطلاق إلى الواحدة

حكم ما لو زرع ثمّ أخذ زرعه أو غرس ثمّ ماتت الشجرة أو انقلعت أو بنى ثمّ انهدم فهل له الزرع ثانياً أو غرس شجرة أُخرى أو البناء مرّةً أُخرى؟

فيما يتعلّق بحمل السيل حَبّ الغير أو نواه أو جوزه أو لوزه إلى أرض آخَر

تذنيب حكم ما لو كان المحمول بالسيل ما لا قيمة له كنواة واحدة وحبّة واحدة

وجوب ضمان الردّ على المُستعير

هل العارية مضمونة؟

ثبوت الضمان فيما لو شرطه المُعير على المُستعير

هل يسقط الضمان لو شرطه المُعير والمُستعير؟

تذنيب صحّة شرط سقوط الضمان في العارية المضمونة وشرط الضمان في العارية

فيما إذا استعار العين من غير مالكها ضمن بالقبض

مواضع ضمان العارية

1 ـ إذا كانت العارية الدراهم والدنانير

هل يدخل المصوغ منهما في الضمان؟

2 ـ العارية من غير المالك

3 ـ عارية المُحْرم للصيد واستعارة المُحْرم له في الحرم

4 ـ تعدّي المُستعير أو تفريطه في العارية

تذنيب فيما لو استعار من غير المالك عالماً كان أو جاهلاً بالملكيّة ضمن

حكم ما إذا تلفت العين ووجب ضمانها وكانت مثليّةً أو غير مثليّة وكان قد استعملها المستعير أو لا

حكم ما إذا استعمل العارية المضمونة فنقص بعض أجزائها ثمّ تلفت وهي من ذوات القِيَم

فيما لو تلفت العين المستعارة المضمونة بالاستعمال يثبت ضمانها وقت التلف

حكم ما إذا تلف شيء من أجزاء العين المستعارة بسبب الاستعمال أو غيره

حكم إعارة منفعة العين المستأجرة

فيما يتعلّق باستعارة العين المغصوبة من الغاصب

حكم ما لو أنفذ وكيله إلى موضع وسلّم إليه دابّةً ليركبها إليه في شغله فتلفت الدابّة في يد الوكيل من غير تعدٍّ

جواز استعارة الدابّة للركوب والحمل

ثبوت الضمان فيما إذا استعار الدابّة إلى موضع فتجاوزه

فيما إذا استعار الدابّة من بغداد إلى الحلّة فتجاوزها إلى الكوفة فعليه أُجرة ما بين الحلّة والكوفة ذهاباً وعوداً

هل تلزم الأُجرة من الموضع الذي وقع فيه العدوان إلى الرجوع إلى البلد الذي استعار منه؟

فيما إذا دفع إليه ثوباً وقال إن شئت أن تلبسه فالبسه فهو قبل اللُّبْس وديعة وبعده عارية

فيما لو استعار صندوقاً فوجد فيه شيئاً فهو أمانة عنده لا ضمان فيه

فيما إذا استعار المُحْرم الصيد وقبضه ضمنه لله تعالى بالجزاء ولصاحبه ضمان العارية

حكم ما إذا استعار مُحلٌّ من مُحْرم صيداً كان يملكه قبل أن يُحرم

براءة المُستعير من ضمان العارية إذا ردّها إلى مالكها أو وكيله

عدم زوال الضمان عن المُستعير فيما إذا ردّ العارية إلى ملك مالكها

حكم ما إذا قال المالك آجرتك هذه العين مدّة كذا بكذا وقال المُستعير بل أعرتنيها والعين باقية بعد انقضاء المدّة

حكم ما لو وقع الاختلاف المزبور عقيب العقد قبل انقضاء مدّة لمثلها أجر

حكم ما لو حصل الاختلاف المزبور بعد تلف العين

حكم ما لو ادّعى المالك الإعارةَ والمتصرّف الإجارةَ

حكم ما لو ادّعى المالك الغصبَ والمتصرّف الإعارةَ والعين باقية ولم تمض مدّة لمثلها أُجرة أو مضت مدّة كذلك

حكم ما لو وقع الاختلاف المزبور وقد تلفت العين

حكم ما لو قال المالك أعرتكها وقال المتصرّف بل غصبتُها

حكم ما لو قال غصبتَها وقال المتصرّف بل آجرتني

حكم ما لو قال المالك غصبتني وقال المتصرّف بل أودعتني

حكم ما لو ادّعى المُستعير تلفَ العين أوردَّها وأنكر المالك

حكم ما لو تنازع المالك والمُستعير في القيمة بعد وجوب الضمان أو في التفريط وعدمه

1 ـ فيما إذا أعار المُستعير فللمالك الرجوع بأُجرة المثل على مَنْ شاء منهما

2 ـ حكم ما لو انتفع المُستعير باستعمال العين بعد رجوع المالك في العارية

3 ـ فيما إذا مات المُستعير وجب على ورثته ردّ العين وإن لم يطالب المُعير

جواز الإعارة للإرهان

فيما إذا أعاره للرهن فرهنه كان للمالك مطالبة المُستعير بفكّ الرهن في الحال

فيما إذا تلفت العين في يد المرتهن فلا ضمان عليه والضمان على المُستعير

حكم ما لو استعار عبداً من اثنين للرهن فرهنه بمائة ثمّ قضى خمسين على أن تخرج حصّة أحدهما من الرهن

حكم ما لو استعار الدراهم للإنفاق بلفظ العارية

حكم ما لو استعار شيئاً وأذن المالك له في إجارته مدّةً معلومة أو في عاريته

بطلان الإجارة فيما لو آجر المُستعير بغير إذن

حكم الرجوع في العارية إذا حصل به ضرر بالمُستعير لا يُستدرك

جواز الرجوع في العارية فيما لو أعاره حائطاً ليضع أطراف خشبه عليه

حكم ما لو أنفذ رسولاً إلى شخص ليستعير منه دابّةً يمضي عليها إلى قرية معيّنة فمضى الرسول وكذب في تعيين القرية

تعريف الشركة وسببها وأقسامها

جواز الشركة نصّاً وإجماعاً

1 ـ شركة العنان وتفسيرها

وجه تسمية الشركة بالعنان

2 ـ شركة الأبدان وتفسيرها

3 ـ شركة المفاوضة وتفسيرها

4 ـ شركة الوجوه وتفسيرها

عدم صحّة شيء من أنواع الشركة سوى شركة العنان

حكم شركة الأبدان

حكم شركة المفاوضة

حكم شركة الوجوه

اشتراط البلوغ والعقل والاختيار والقصد وجواز التصرّف في كلّ واحد من المتعاقدين

حكم مشاركة المسلم لأهل الذمّة وغيرهم من سائر أصناف الكفّار

حكم مشاركة المجوس ومعاملتهم

كراهة مشاركة مَنْ لا يتوقّى المحرّمات

اشتراط اللفظ الدالّ على الإذن في التصرّف والتجارة

حكم ما لو قال كلٌّ من الشريكين اشتركنا، واقتصرا عليه مع قصدهما الشركة بذلك

حكم ما لو أذن أحد الشريكين لصاحبه في التصرّف في جميع المال ولم يأذن الآخَر أو أذن لصاحبه ذلك وقال أنا لا أتصرّف إلاّ في نصيبي

حصول الشركة الاختياريّة بامتزاج المالين برضا الشريكين

تذنيب حكم ما لو استعملا لفظ المفاوضة وقصدا شركة العنان

اشتراط تساوي الجنس في المال المعقود عليه الشركة

حكم الشركة في العروض مع تساوي الجنس

حكم الشركة في العروض التي هي من ذوات الأمثال

تذنيب حكم ما إذا اشتركا فيما لا مثل له وحصل المزج الرافع للامتياز

هل خلط المالين من شرط الشركة؟

فيما إذا أخرج أحد الشريكين دنانير والآخَر دراهم وخلطاهما فهل تنعقد الشركة؟

اشتراط اتّفاق الأوصاف في المال المعقود عليه الشركة

هل يشترط تقدّم العقد على خلط المالين؟

فيما يفعله الشريكان إذا أرادا الشركة في الأعيان المختلفة الجنس

هل يشترط في الشركة تساوي المالين في القدر؟

هل يشترط العلم حالة العقد بمقدار النصيبين؟

حكم ما لو اشترى الشريكان بعين الدراهم والدنانير عبداً أو ثوباً وربحا فيه

حكم الشركة فيما إذا كان المال سبائك وتِبْراً وحُليّاً وغير ذلك من المصوغات من النقدين

حكم الشركة في الدراهم المغشوشة

حكم الشركة في الفلوس

تذنيب فيما إذا كانت المثليّات تتفاوت قيمتها يقسّط الثمن والربح على القيمتين

ما يشتريه أحد الشريكين بشركة الوجوه هل يختصّ بربحه وخسرانه؟

بطلان الشركة في المال الغائب والدَّيْن

عدم كفاية الاختلاط مع إمكان التخليص في المزج

حكم ما إذا اشتركا بالأبدان وتميّز عمل كلٍّ منهما من عمل صاحبه أو اشتبه

حكم ما إذا دفع واحد إلى رجل دابّةً ليعمل عليها فما رزق الله كان بينهما بالسويّة أو أثلاثاً

حكم ما لو استأجر دابّةً ليحمل عليها بنصف ما يرزقه الله تعالى

حكم ما لو أعطى شخص فرسه على النصف من الغنيمة

حكم ما لو دفع عبده إلى غيره ليكتسب عليه ويكون له ثلث ذلك أو ربعه

حكم ما لو دفع إلى رجل ثوباً ليفصله ويخيطه قميصاً ويبيعه وله نصف الربح

حكم ما لو دفع غزلاً إلى حائك لينسجه بثلث ثمنه أو ربعه

حكم ما لو دفع إليه الثوب لينسجه وجعل له مع ذلك دراهم معلومة

حكم ما لو دفع شبكةً إلى الصيّاد ليصطاد بها على النصف أو غيره من الأجزاء المعلومة

بطلان الشركة فيما لو كان لواحد دابّة ولآخَر راوية فتشاركا مع ثالث ليستقي الماء ويكون الحاصل بينهم

حكم ما لو استأجر رجلٌ الدابّة من صاحبها والراوية من صاحبها والسقّاء لحمل الماء وهو مباح

حكم ما لو اشترك أربعة لأحدهم بيت الرحى ولآخَر حجر الرحى ولآخَر دابّة تديره والرابع يعمل الصماد للدوابّ على أنّ الحاصل من أُجرة الطحن بينهم

حكم ما لو دفع إلى شخص عيناً على أن يؤجرها المدفوع إليه وتكون الأُجرة بينهما

حكم ما لو كان لرجل دابّة ولآخَر أُكاف وجوالقات فاشتركا على أن يؤاجراهما والأُجرة بينهما نصفان

بطلان الشركة فيما لو كان لواحد البذر ولآخَر دوابّ الحرث ولثالث الأرض فاشتركوا مع رابع ليعمل ويكون الحاصل بينهم

جواز عقد الشركة من الطرفين

حكم البيع بالغبن الفاحش في الشركة

فيما إذا اختصّ أحد الشريكين بالإذن في التصرّف اختصّ هو بالتصرّف دون الآخَر

فيما إذا حصل الإذن عامّاً من كلّ واحد منهما تصرّف بحسبه في مال شريكه

حكم ما إذا حصل الإذن عامّاً من أحدهما وخاصّاً من الآخَر

حكم ما إذا كان الإذن من كلٍّ منهما خاصّاً

حكم ما إذا عيّن له جهة السفر أو البيع على وجه أو شراء جنس بعينه

حكم ما لو شرط الشريكان الاجتماع أو أطلق أحدهما الإذن أو عيّن جهةً معيّنة

جواز الرجوع في الإذن

عدم جواز السفر بمال الشركة والبيع بدون إذن صاحبه

انفساخ الشركة بموت أحد الشريكين وجنونه وإغمائه والحجر عليه للسفه

اقتضاء إطلاق الشركة بسط الربح والخسران على قدر رؤوس الأموال

حكم ما لو شرط الشريكان التفاوت في الربح مع تساوي المالين أو تساويهما فيه مع تفاوت المالين

حكم ما لو اختصّ أحدهما بمزيد عمل وشرط مزيد ربح له

حكم التساوي في الربح مع تفاوت المالين والتفاوت في الربح مع تساوي المالين بالشرط

حكم ما لو تفاوتا في المال ولم يشترطا التساوي ولا التفاوت والتوزيع على قدر المالين

هل يقبل قول أحد الشريكين في الخسران والتلف مع اليمين؟

حكم ما إذا ادّعى أحد الشريكين خيانةً على الآخَر أو ردّ المال إلى الشريك

حكم ما لو قال المكتسب المال لي خاصّةً وقال الآخَر بل هو من مال الشركة أو بالعكس

حكم ما لو اشترى أحد الشريكين شيئاً ثمّ اختلفا فقال المشتري إنّما اشتريته لنفسي وقال الآخَر بل للشركة

حكم ما لو قال المباشر إنّما اشتريته للشركة وقال الآخَر بل اشتريتَه لنفسك

حكم ما لو قال صاحب اليد اقتسمنا مال الشركة وهذا قد خلص لي وقال الآخَر لم نقتسم بَعْدُ وهو مشترك

حكم ما لو كان في أيديهما أو في يد أحدهما مال وقال كلٌّ منهما هذا نصيبي من مال الشركة وأنت أخذتَ نصيبك

حكم ما لو كان بينهما عبد مشترك فباعه أحدهما بإذن الثاني وأذن له في قبض الثمن ثمّ اختلف الشريكان في قبض الثمن

حكم ما لو باع الشريك العبدَ ثمّ اختلف الشريكان فادّعى البائع على الآذن بأنّه قبض الثمن بأسره من المشتري فأنكر الآذن القبض

حكم ما لو غصب واحد نصيبَ أحد الشريكين فأزال يده ولم يُزل يدَ صاحبه الآخَر

حكم ما لو قال واحد لآخَر أنا أتقبّل العمل وأنت تعمل والأُجرة بيننا بالسويّة أو على نسبة أُخرى

الربح في شركة الأبدان على نسبة العملين لا على الشرط الذي شرطه الشريكان

حكم ما لو عمل أحدهما دون صاحبه

حكم ما لو كان لقصّار أداةٌ ولآخَر بيتٌ فاشتركا على أن يعملا بأداة هذا في بيت هذا والكسب بينهما

تقسيم الربح فيما إذا كانت الشركة باطلةً على قدر رؤوس الأموال أو على ما شرطه الشريكان؟

فيما ليس لأحد الشريكين فعله

تسلّط كلٍّ من الشريكين على فسخ الشركة ومطالبة إفراز ماله من مال غيره

حكم ما لو كان بعض المال في أيديهما والآخَر غائب عنهما فاقتسما الذي في أيديهما والغائب عنهما

فيما لو كان لرجلين دَيْنٌ بسبب واحد فقبض أحدهما منه شيئاً فللآخَر مشاركته فيه

حكم قسمة ما في الذمم

حكم ما إذا شرط الشريكان تساوي الربح فيما إذا تفاوت المالان أو بالعكس

حكم ما لو اشترى الشريكان عبداً وقبضاه فأصابا به عيباً فأراد أحدهما الإمساكَ والآخَر الردَّ

حكم ما إذا باع أحد الشريكين عيناً من أعيان الشركة وأطلق البيع ثمّ ادّعى أنّه باع ماله ومال شريكه بغير إذنه

حكم ما إذا كان لكلٍّ من الرجلين عبد بانفراده فهل يصحّ بيعهما معاً صفقةً واحدة ومتعدّدة؟

فهرس الموضوعات

تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٢٧٢ - هل العارية مضمونة؟

عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه أنّ النبيّ ٦ قال : « ليس على المُستعير غير المُغلّ[١] ضمان » [٢].

ومن طريق الخاصّة : ما رواه الحلبي ـ في الصحيح ـ عن الصادق ٧ قال : « ليس على مُستعير عاريةٍ ضمان ، وصاحب العارية والوديعة مؤتمن » [٣].

وعن محمّد بن مسلم ـ في الصحيح ـ أنّه سأل الباقرَ ٧ : عن العارية يستعيرها [ الإنسان ] فتهلك أو تُسرق ، فقال : « إذا كان أميناً فلا غُرْم عليه »[٤].

ولأنّه قبضها بإذن مالكها ، فكانت أمانةً ، كالوديعة.

ولأنّ قول النبيّ ٦ : « العارية مؤدّاة »[٥] يدلّ على أنّها أمانة ؛ لقوله تعالى : ( إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَماناتِ إِلى أَهْلِها )[٦].

المختار ٣ : ٧٩ ، المبسوط ـ للسرخسي ـ ١١ : ١٣٤ ، النتف ٢ : ٥٨٣ ، الهداية ـ للمرغيناني ـ ٣ : ٢٢٠ ، مختصر اختلاف العلماء ٤ : ١٨٥ / ١٨٧٦ ، عيون المجالس ٤ : ١٧٢٠ و ١٧٢١ / ١٢١١ ، المعونة ٢ : ١٢٠٩ ، الإفصاح عن معاني الصحاح ٢ : ١٧ ، الإشراف على نكت مسائل الخلاف ٢ : ٦٢٢ / ١٠٦١ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٧٦ ، روضة الطالبين ٤ : ٧٧.

[١] أي : غير خائنٍ في العارية ، والإغلال : الخيانة. النهاية ـ لابن الأثير ـ ٣ : ٣٨١ « غلل ».

[٢] سنن الدارقطني ٣ : ٤١ / ١٦٨ ، سنن البيهقي ٦ : ٩١ ، المغني ٥ : ٣٥٥ ، الشرح الكبير ٥ : ٣٦٥.

[٣] التهذيب ٧ : ١٨٢ / ٧٩٨ ، الاستبصار ٣ : ١٢٤ / ٤٤١.

[٤] الفقيه ٣ : ١٩٢ ـ ١٩٣ / ٨٧٥ ، التهذيب ٧ : ١٨٢ / ٧٩٩ ، الاستبصار ٣ : ١٢٤ / ٤٤٢ ، وما بين المعقوفين أضفناه من المصادر.

[٥] تقدّم تخريجه في الهامش (١) من ص ٢٣٣.

[٦] النساء : ٥٨.