تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ١٢٦ - جواز الصلح عمّا يوجب القصاص بأكثر من ديته أو أقلّ

عندنا ؛ لأنّ شرط البيع معلوميّة العوضين.

وقال أحمد : يصحّ [١].

وعلى قولنا وقوله لو صالحه به عليه صحّ ؛ لأنّ الجهل لا ينافي الصلح.

وإذا كان العوض في الصلح ممّا لا يحتاج إلى تسليمه ولا سبيل إلى معرفته ، كالمواريث الدارسة ، والحقوق التالفة ، والأراضي والأموال التي لا يعلمها أحد من المتخاصمين ولا يعرف قدر حقّه منها ، فإنّ الصلح فيها جائز عندنا وعند أحمد[٢] مع الجهالة من الجانبين ، وقد سبق [٣].

وأمّا ما يمكنه معرفته ـ كتركةٍ موجودةٍ يعلمها الذي هي في يده ويجهلها الآخَر ـ فإنّه لا يصحّ الصلح عليه مع الجهل.

وكذا كلّ مَنْ له نصيب في ميراثٍ أو غيره يظنّ قلّته إذا صُولح عليه ، لا يصحّ مع علم الخصم الآخَر ؛ لأنّ الصلح إنّما جاز مع جهالتهما ؛ للحاجة إليه ، فإنّ إبراء الذمّة أمر مطلوب ، ولا طريق إليه إلاّ الصلح.

مسألة ١١١٤ : يجوز الصلح عن كلّ ما يجوز أخذ العوض عنه‌ ، سواء كان ممّا يجوز بيعه أو لا يجوز ، فيصحّ عن دم العمد وسكنى الدار وعيب المبيع.

ومَنْ صالَح عمّا يوجب القصاص بأكثر من ديته أو أقلّ ، جاز ؛ لأنّ الحسن والحسين ٨ وسعيد بن العاص بذلوا للّذي وجب له القصاص على هدبة بن خشرم سبع ديات فأبى أن يقبلها[٤].

[١] المغني ٥ : ٢٦ ـ ٢٧ ، الشرح الكبير ٥ : ٩.

[٢] المغني ٥ : ٢٧ ، الشرح الكبير ٥ : ٩.

[٣] في ص ١٧ ، المسألة ١٠٢٩.

[٤] المغني ٥ : ٢٧ ، و ٩ : ٤٧٨ ، الشرح الكبير ٥ : ١٧.