تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ١٣٦ - حكم ما لو تنازع اثنان جملاً

سكناها [١].

والملازمة ممنوعة ، وكذا الحكم في الأصل ممنوع.

ولو اتّفقا على أن يحمله كلّ واحدٍ منهما ما شاء ، لم يجز ؛ لجهالة الحمل ، وإنّه يحمله من الأثقال ما لا طاقة له بحمله.

مسألة ١١٢٦ : لو كان سطح أحدهما أعلى من سطح الآخَر ، لم يُمنع صاحب الأعلى من الصعود على سطحه‌ ، ولا يحلّ له الإشراف على سطح جاره.

وقال أحمد : ليس لصاحب العلوّ الصعودُ على سطحه على وجهٍ يشرف على سطح جاره إلاّ أن يبني سترةً تستره [٢].

ومذهبنا أنّه لا يجب بناء السترة ـ وبه قال الشافعي[٣] ـ لأنّه حاجز بين ملكيهما فلا يُجبر عليه ، كالأسفل.

احتجّ أحمد بأنّه يحرم عليه الاطّلاع والإشراف على جاره ؛ لأنّ النبيّ ٦ قال : « لو أنّ رجلاً اطّلع عليك فخذفته بحصاة ففقأت عينه لم يكن عليك جناح » (٤) (٥).

ونحن نقول بموجبه ، فإنّ الاطّلاع حرام عندنا ، أمّا العلوّ بالسطح فلا.

مسألة ١١٢٧ : لو تنازع اثنان جملاً ، فإن كان لأحدهما عليه حمْلٌ كان صاحب الحمل أولى‌ ، وبه قال الشافعي وإن لم يحكم بالجدار لصاحب الجذوع التي عليه ، وفرَّق بأنّ الحائط ينتفع به كلّ واحدٍ منهما وإن كان‌

[١] المغني ٥ : ٥٠ ، الشرح الكبير ٥ : ٤٩.

[٢] بحر المذهب ٨ : ٤١ ، المغني ٥ : ٥٢ ، الشرح الكبير ٥ : ٥٢ ـ ٥٣.

[٣] بحر المذهب ٨ : ٤١ ، المغني ٥ : ٥٢ ، الشرح الكبير ٥ : ٥٣.

[٤] صحيح البخاري ٩ : ٨ ـ ٩ ، صحيح مسلم ٣ : ١٦٩٩ / ٤٤.

[٥] المغني ٥ : ٥٢ ـ ٥٣ ، الشرح الكبير ٥ : ٥٣.